عُقد اجتماعٌ هامٌ اليوم الخميس، جمع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مع عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. جرى اللقاء بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار قيادات الوزارات الثلاث، مما يعكس أهمية الموضوع المطروح.
تنسيق الجهود لتحصيل رسوم منظومة النظافة
ركز الاجتماع على متابعة التنسيقات المشتركة بين الوزارات الثلاث، وخاصة تدقيق متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء في المحافظات. كما نوقشت المراحل التي مر بها إصدار قرار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة. يتضمن هذا القرار ثلاث مكونات رئيسية، تشمل الحمأة الناتجة من محطات المعالجة، والغازات الصادرة من المدافن الصحية، وكذلك مخلفات محطات المعالجة الكبرى.
نظام دقيق ومستدام لتمويل المخلفات
أكدت الوزيرتان على ضرورة إيجاد نظام دقيق ومتكامل لتحصيل الرسوم المقررة لمنظومة المخلفات. يضمن هذا النظام استدامة المنظومة وتحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية. يعد هذا النظام خطوة أساسية لتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة منظومة المخلفات. كما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل ملحوظ.
الارتقاء بخدمات النظافة وتحسين البيئة
شددت وزيرتا البيئة والتنمية المحلية على حرص الوزارتين على الارتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة. يهدف ذلك إلى تحسين البيئة من خلال تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات. تشمل هذه المنظومة جمع القمامة ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة وصحية. أشارت الوزيرتان إلى أهمية توفير موارد مالية مستدامة لتمويل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات. يجب أن يشمل ذلك جميع المحافظات، للحفاظ على قدرتها في القيام بدورها.
دعم العقود مع القطاع الخاص وتحديث المعدات
تتضمن هذه العقود عمليات جمع ونقل القمامة، ونظافة الشوارع والميادين. كما تشمل إدارة المحطات الوسيطة والمصانع والمدافن الصحية الآمنة. يتعلق الأمر أيضًا بشراء المعدات والآلات الحديثة. يسهم كل ذلك في تحقيق جودة حياة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.
استعراض قرار تحويل المخلفات إلى طاقة
خلال الاجتماع، تم استعراض قرار التعريفة الخاص بتحويل المخلفات إلى طاقة. صدر هذا القرار من مجلس الوزراء، ويخص الحمأة الناتجة من محطات المعالجة والغازات الصادرة من المدافن الصحية. نوقشت الإجراءات المطلوبة من كل جهة معنية، لضمان تسهيل تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة. توفر هذه المشروعات فرصًا بيئية واقتصادية مستدامة. أكد الحضور على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة. كما شددوا على توفير البيئة التنظيمية الداعمة، بهدف تشجيع المستثمرين على الدخول في هذا المجال الواعد.
