أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن اتفاقية تجارية جديدة مع فيتنام. تتضمن هذه الاتفاقية تعريفات جمركية متباينة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة. تلزم إحدى هذه التعريفات شركة آبل بدفع ضريبة استيراد بنسبة 20% على أجهزتها المصنوعة في فيتنام والمُشحنة إلى الأسواق الأمريكية.
خيارات آبل لمواجهة التعريفات الجديدة
تواجه شركة آبل، عملاق التقنية العالمي، ثلاثة خيارات رئيسية للتعامل مع هذه الضريبة الجديدة. أولًا، يمكنها تحمل التكلفة بالكامل. ثانيًا، تستطيع آبل رفع أسعار منتجاتها بنفس نسبة التعريفة، مما يحمل المستهلك الأمريكي عبء هذه الضريبة. ثالثًا، بإمكانها دفع جزء من التعريفة ورفع الأسعار بنسبة أقل، فتتقاسم بذلك التكلفة مع المستهلكين. كل خيار من هذه الخيارات يحمل تداعيات اقتصادية مختلفة على الشركة والمستهلكين.
المنتجات المتأثرة بالتعريفات الجمركية
من المتوقع أن تتأثر مجموعة من منتجات آبل بهذه الضريبة الاستيرادية المرتفعة. يُعتقد أن هذه المنتجات تُصنع حاليًا في فيتنام. تشمل القائمة سماعات AirPods وساعة آبل، بالإضافة إلى أجهزة آيباد وماك ميني وماك بوك برو. بالتالي، سيتحمل عملاء آبل في الولايات المتحدة أو الشركة نفسها هذه الأعباء الضريبية.
مقارنة التعريفات الجمركية: سياق تاريخي
قد تبدو ضريبة الاستيراد البالغة 20% على البضائع القادمة من فيتنام صفقة معقولة. خاصة عند مقارنتها بنسبة 46% التي ألمح إليها ترامب سابقًا لفيتنام. ومع ذلك، كانت الرسوم الجمركية على البضائع المشحونة من فيتنام إلى الولايات المتحدة أقل من 4% قبل إعلان أبريل الماضي. هذا يوضح الزيادة الكبيرة في التكاليف التشغيلية للشركات.
الرسوم الجمركية على الشحن العابر
إلى جانب رسوم الـ 20% على البضائع المصنعة في فيتنام، أعلن ترامب أيضًا عن رسوم شحن عابر بنسبة 40%. تُفرض هذه الرسوم على البضائع التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر فيتنام، لكنها تكون قد نشأت في دولة أخرى، مثل الصين غالبًا. يهدف هذا الإجراء إلى منع الشركات من التحايل على الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على السلع الصينية. في السابق، كانت آبل تدرس نقل مصانعها الرئيسية لتصنيع هواتف آيفون من الصين إلى فيتنام. ومع ذلك، يبدو أن الهدف النهائي للسياسة الأمريكية هو تصنيع هواتف آيفون المبيعة في الولايات المتحدة داخل أمريكا.
