شهد الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة الأستاذ خالد فتحي، إطلاق حزمة من القرارات التطويرية الشاملة. تهدف هذه المبادرات إلى الارتقاء بالمنظومة الإدارية والفنية للعبة، استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026. يركز الاتحاد على خدمة اللاعبين والأندية في المرحلة المقبلة. هذه القرارات تمثل نقطة تحول جوهرية.
تسهيل الإعارات الخارجية ودعم احتراف اللاعبين
اتخذت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة اليد قرارًا استراتيجيًا. يهدف هذا القرار إلى تبسيط وتنظيم عمليات إعارة اللاعبين واحترافهم خارج البلاد. كما يسعى للحفاظ على حقوق الأندية واللاعبين في آن واحد. من أبرز هذه القرارات، موافقة اللجنة الفنية على فتح باب الإعارات للاعبين للخارج دون الحاجة إلى تسجيل مسبق. هذه الخطوة إيجابية للغاية. إنها تؤمن موقف الأندية وتيسر عملية احتراف اللاعب أو إعارته. تتم العملية الآن دون إجراءات معقدة. أشارت اللجنة الفنية إلى أن الهدف من هذا القرار هو تسهيل الإعارة إلى أوروبا فقط.
يخدم هذا القرار مصالح الأندية بشكل كبير. إنه يمثل مصدر دخل منعش لخزائنها. كما يعد استثمارًا ماليًا ضخمًا يزيد من الموارد المالية. بالإضافة إلى ذلك، هناك جوانب فنية مهمة. إنه يسهم في تطوير مستوى اللاعبين. هذا التطوير سيعود بفوائد جمة على المنتخبات المصرية. بالتوازي مع ذلك، يخطط اتحاد اليد لإبرام بروتوكول عالمي. هذا البروتوكول سيكون مع الأندية الأوروبية الكبرى. يهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات الإعارة والاحتراف. سيعود بفائدة عظيمة على جميع الأطراف.
توسيع فرص تصعيد الشباب لدوري المحترفين
أرسل اتحاد كرة اليد تعميمًا هامًا إلى الأندية. يتعلق هذا التعميم بتصعيد اللاعبين الشباب. تحديدًا مواليد 2006 إلى فرق الرجال. أصبح الباب مفتوحًا الآن أمام تصعيد عدد أكبر من اللاعبين. لم يعد مقتصرًا على 5 لاعبين فقط. هذا التغيير سيطبق خلال الموسم الجديد 2025-2026.
استحداث منصب المدير الرياضي للاتحاد
استقر اتحاد كرة اليد، برئاسة الأستاذ خالد فتحي، على خطوة رائدة. تم تعيين مؤمن صفا مديرًا رياضيًا للاتحاد المصري لكرة اليد. يعد هذا المنصب جديدًا ومستحدثًا لأول مرة داخل الاتحاد. يعكس هذا التوجه حرص الاتحاد على التخصصية والتطوير.
