أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إصلاح النظام المالي العالمي ليصبح أكثر كفاءة بات أمرًا ضروريًا لدعم الدول النامية والاقتصادات الناشئة في تحقيق التنمية المستدامة.
وجاءت تصريحات الوزيرة في سياق تعليقها على انعقاد الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و”قمة المستقبل” في نيويورك، حيث تشارك للمرة الأولى بعد التعديل الوزاري الجديد. تشمل مشاركتها في فعاليات رفيعة المستوى ضمن أسبوع الأمم المتحدة لعام 2024 (UNGA Week)، بالإضافة إلى حضور قمة المستقبل، والمشاركة كمتحدثة رئيسية في عدة جلسات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ومؤسسات دولية أخرى. كما ستجري عدة لقاءات ثنائية مع شركاء التنمية الدوليين وممثلي الحكومات والقطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدورة الحالية للجمعية العامة تنعقد في ظل تصاعد التحديات العالمية، بما في ذلك التغيرات المناخية التي تؤثر على الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات الديون في الدول النامية، مما يجعل من الضروري العمل على إعادة هيكلة الديون السيادية. وأكدت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل يحملان أهمية كبرى في بناء توافق دولي حول هذه القضايا الحاسمة.
وأضافت “المشاط” أن إصلاح صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، إلى جانب تكامل بنوك التنمية متعددة الأطراف، مثل بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس، يمكن أن يساهم في بناء نهج متكامل للتعامل مع التحديات التي تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما شددت على ضرورة توفير تمويل عادل لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تسعى لتعزيز جهود إصلاح النظام المالي العالمي ودفع أهداف التنمية المستدامة على جميع الأصعدة. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل ضمن إطار وطني يركز على تعزيز الشراكات بين الأطراف المختلفة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال سياسات تعتمد على البيانات لسد فجوات التنمية، وتحسين استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية، بالإضافة إلى تعبئة التمويلات المحلية والدولية.
وفي ختام حديثها، أعلنت المشاط عن الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، والتي سيتم إطلاقها خلال “قمة المستقبل”، في إطار جهود مصر المكثفة لتحقيق الأهداف الأممية ودعم التنمية المستدامة في البلاد.
