شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية بالأسواق المحلية، حيث صعد جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – بنحو 15 جنيهًا ليسجل 5215 جنيهًا، مقارنة بآخر تحديث معلن.
وجاء هذا الصعود متزامنًا مع مكاسب قوية للمعدن النفيس عالميًا، بعدما ارتفعت الأوقية إلى 3858 دولارًا، في ظل أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
عقب فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق حول تمويل الميزانية، الأمر الذي عزز من عزوف المستثمرين عن المخاطرة وزاد الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
-
عيار 24: 5960 جنيهًا للجرام
-
عيار 22: 5463 جنيهًا للجرام
-
عيار 21: 5215 جنيهًا للجرام
-
عيار 18: 4470 جنيهًا للجرام
-
الجنيه الذهب: 42,160 جنيهًا
-
الأوقية عالميًا: 3858 دولارًا
على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن أسعار الذهب قد تتجاوز حاجز 4000 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بعمليات شراء واسعة من البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وقال جوني تيفز، الاستراتيجي في بنك “يو بي إس”، إن الذهب لا يزال غير مملوك بشكل كامل من قبل المستثمرين، ما يمنحه فرصًا قوية لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الأرباع القادمة، خاصة مع بدء دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتتوقع المؤسسة المالية أن وتيرة الارتفاع قد تتباطأ بنهاية عام 2026 مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتوقف سياسة خفض الفائدة، غير أن التحول الهيكلي الذي جعل الذهب عنصرًا رئيسيًا في المحافظ الاستثمارية سيبقيه عند مستويات تاريخية مرتفعة على المدى الطويل.
أما على صعيد السياسة النقدية، فقد أبدت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، استعدادها لدعم خفض محدود للفائدة إذا ما أكدت البيانات الاقتصادية الحاجة لذلك.
فيما حذرت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، من أن نطاق التخفيضات قد يكون محدودًا. أما نائب رئيس الفيدرالي فيليب جيفرسون، فقد فضل التزام الحذر، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يواجه ضغوطًا متزايدة من كلا الجانبين.
