أعلنت الحكومة الفيتنامية أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 8.22٪ خلال الربع الثالث من عام 2025، متسارعًا من 7.96٪ في الربع الثاني، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ عام 2011 باستثناء زيادة عام 2022 المرتبطة بالانتعاش بعد جائحة COVID-19.
وجاء هذا النمو رغم دخول تعريفة الاستيراد الأمريكية بنسبة 20٪ على معظم المنتجات الفيتنامية حيز التنفيذ في 7 أغسطس، وهو ما أثار المخاوف حول تأثيرها على التجارة بين البلدين. ولم تتضمن بيانات الربع الثالث الاقتصادية الصادرة اليوم الأحد أرقام التجارة، والتي تعتبر مؤشرًا رئيسيًا لتقييم أداء الاقتصاد الفيتنامي.
ومن المتوقع أن يصدر مكتب الإحصاء الوطني الفيتنامي البيانات الكاملة، بما في ذلك أرقام التجارة والصادرات، يوم غد الاثنين. وكان رئيس الوزراء فام منه تشينه قد أعلن الشهر الماضي أن فيتنام تتوقع نمو الصادرات بأكثر من 12٪ خلال العام الحالي، رغم تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي حذر من أن الرسوم الأمريكية قد تقلص ما يصل إلى خمس صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة، مما يجعلها الدولة الأكثر تضررًا في جنوب شرق آسيا.
وأكدت الحكومة ووزارة التجارة الفيتنامية استمرار المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة لتخفيف الأثر الاقتصادي للرسوم الجديدة.
وتعرض الاقتصاد الفيتنامي أيضًا لتحديات طبيعية كبيرة، حيث ضربت البلاد ثماني عواصف قوية خلال الربع الثالث، من بينها إعصار بوالوي، الذي تسبب في خسائر مادية تقدر بنحو 16.5 تريليون دونغ (625.5 مليون دولار)، مما يعكس صعوبة الموازنة بين النمو الاقتصادي والأزمات الطبيعية.
