أدخل قانون العمل الجديد لعام 2025 تعديلات جوهرية على منظومة التعيينات والعقود المؤقتة في مصر، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار العمالة واحتياجات أصحاب الأعمال، وضمان حقوق الموظفين في القطاعين العام والخاص، ضمن خطة الدولة لتطوير سوق العمل المصري وتعزيز العدالة المهنية.
عقد العمل المكتوب إلزامي
أكد القانون على ضرورة وجود عقد عمل مكتوب ومفصل يحدد بدقة مهام العامل وطبيعة الوظيفة والأجر ومدة العقد وفترة التجربة، التي لا يجوز أن تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويُلزم القانون بتوقيع العقد من الطرفين بحضور شاهدين، مع احتفاظ العامل بنسخة رسمية لضمان حقوقه القانونية.
كما شددت وزارة القوى العاملة على عدم الاعتداد بأي تعيين شفهي أو غير موثق أمام الجهات القضائية، حمايةً لحقوق العمال ومنعًا لأي استغلال أو فصل تعسفي.
التثبيت وإنهاء الخدمة بضوابط
ألزم القانون أصحاب الأعمال بإخطار العامل كتابيًا بقرار التثبيت أو إنهاء الخدمة قبل انتهاء فترة التجربة، مؤكداً أن أي قرار فصل غير مبرر يُعد باطلًا ويُعطي العامل الحق في التعويض أو اللجوء إلى مكتب العمل للطعن في القرار.
العقود المؤقتة والمشروعات الموسمية
حدد القانون أن العقود المؤقتة يجب أن تكون مرتبطة بطبيعة عمل محددة أو مشروع مؤقت، مثل الأعمال الموسمية أو قصيرة المدى.
كما أجاز تجديد العقد لفترات متتالية عند استمرار حاجة العمل، بشرط توثيق التجديد رسميًا.
وفي حال استمرار العامل في أداء مهامه بعد انتهاء مدة العقد دون تجديد رسمي، يعتبر العقد دائمًا بقوة القانون، ما يمنحه كامل حقوقه التأمينية والمالية.
حماية من الفصل التعسفي
من أبرز بنود القانون الجديد، حماية العامل من الفصل التعسفي، حيث لا يجوز إنهاء الخدمة إلا لأسباب مبررة تتعلق بالأداء أو ارتكاب مخالفات جسيمة، مع إلزام صاحب العمل بدفع التعويضات القانونية المستحقة، وإتاحة حق التقاضي أمام القضاء العمالي.
تحقيق التوازن في سوق العمل
تهدف التعديلات إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة في علاقات العمل، وتوفير بيئة مستقرة تُشجع الإنتاج وتضمن الثقة المتبادلة بين صاحب العمل والعامل.
فبينما تمنح العقود المؤقتة مرونة لأصحاب المشروعات، فإن القانون يمنع تحويلها إلى أداة استغلال، لتصبح وسيلة لتوسيع فرص العمل المنظمة والمحمية قانونيًا.
