حققت صادرات الملابس الجاهزة المصرية طفرة ملحوظة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مسجلة نموًا بنسبة 22% لتصل إلى 2.8 مليار دولار، مقارنة بـ 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
ويعكس هذا الأداء المتميز تحسن مؤشرات قطاع الملابس الجاهزة على المستوى المحلي والدولي، واستجابة المصانع المصرية لزيادة الطلب العالمي على منتجاتها.
وأشار المهندس فضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري، إلى أن الشركات المصرية واصلت نجاحها في عام 2025، معززة صدارة صادرات مصر من الملابس الجاهزة، حيث تمثل المصانع المصرية حوالي 63% من إجمالي هيكل التصدير. ويعكس ذلك الجهود المشتركة لدعم الصناعة الوطنية بقيادة وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير، بالإضافة إلى التعاون مع وزارتي المالية والاستثمار، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز قدرة مصر التصديرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ولفت مرزوق إلى أن شركات الملابس المصرية قامت خلال العامين الماضيين بتوسعات استثمارية كبيرة شملت تحديث خطوط الإنتاج وتعزيز قدرات التصنيع، بما ساهم في تحقيق القفزة غير المسبوقة في الصادرات. وبيّن أن معدل نمو صادرات القطاع كشف عن توازن الارتفاع التدريجي، إذ سجلت صادرات فبراير الماضي ذروة النمو بنسبة تجاوزت 30%، فيما حقق شهر أكتوبر نموًا بنسبة 10% مسجلًا 282 مليون دولار مقابل 257 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق.
وتستهدف خطة المجلس التصديري للملابس الجاهزة تحقيق نمو بنسبة 30% خلال عام 2026، بما يتجاوز 4 مليارات دولار، مع التركيز على تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، واستهداف الأسواق العربية والأوروبية بالإضافة إلى الأسواق الرئيسية مثل تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح مرزوق أن صادرات الملابس إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 1.08 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى، فيما شهدت الصادرات إلى تركيا نموًا كبيرًا بنسبة 71% لتسجل 321 مليون دولار، كما قفزت صادرات المملكة العربية السعودية بنسبة أكثر من 100% لتصل إلى 304 ملايين دولار.
وأكد رئيس المجلس أن السوق الأوروبية استقبلت منتجات القطاع بقيمة 717 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، محققة نموًا بنسبة 34%، ما يعكس أهمية الأسواق الأوروبية كوجهة رئيسية للملابس المصرية. ويعمل المجلس على تعزيز نشاطه في هذه الأسواق لمواصلة طفرة الصادرات، ودعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المنتجات المصرية على الصعيد العالمي
