وقّعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الإمارات دبي الوطني مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى دعم تدفق الاستثمارات وتعزيز الترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصرية، في خطوة تعكس تنامي التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي لدعم التنمية الاقتصادية وتهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وشهدت الاتفاقية توقيع كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، حيث تستهدف المذكرة تعريف عملاء البنك بالمزايا والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية تتيح عرض الفرص الاستثمارية المتنوعة في عدد من القطاعات الحيوية. كما تتضمن الاتفاقية تعزيز قنوات التواصل المباشر بين المستثمرين والهيئة من خلال إتاحة المعلومات المرتبطة بالتشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر داخل السوق المصرية.
وتركز مذكرة التفاهم على دعم إعداد دراسات قطاعية مشتركة لرصد الفرص الواعدة وتقديم رؤى تحليلية تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على أسس واضحة، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في أسواق الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، بما يعزز حضور مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
وأكد حسام هيبة أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار، ودعم الشراكات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بشكل عملي ومستدام، مشددًا على استمرار الهيئة في التعاون مع القطاع المصرفي والخاص لتحسين بيئة الأعمال. من جانبه، أوضح عمرو الشافعي أن بنك الإمارات دبي الوطني يحرص على القيام بدور فاعل في دعم الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، بما يضمن جذب استثمارات نوعية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتدعم معدلات النمو.
وتعكس هذه الاتفاقية رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز بيئة الأعمال في مصر عبر شراكات مستدامة مع المؤسسات المالية، وتطوير أدوات وحلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين، بما يسهم في رفع تنافسية السوق المصرية وفتح مسارات جديدة للنمو الاقتصادي.
