في خطوة تهدف إلى إعادة توازن سوق الأراضي السكنية في العاصمة السعودية الرياض، أعلنت الحكومة، عبر الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن طرح آلاف القطع السكنية بأسعار مدعومة تقل بشكل كبير عن أسعار السوق، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومنحهم فرصة التملك بأسعار مناسبة.
تأتي هذه المبادرة في إطار سياسة وطنية تهدف إلى زيادة المعروض العقاري وتنظيم السوق، بما يحد من ارتفاع الأسعار، ويعكس تحولًا واضحًا في استراتيجية الإسكان في السعودية، مع اعتماد تسعير ثابت للقطع المطروحة وتوزيعها الجغرافي بشكل مدروس.
قرعة إلكترونية وأسعار مدعومة للمتر المربع
وأجرت الهيئة الملكية قرعة إلكترونية عبر منصة «الميزان العقاري» لتخصيص الأراضي، حيث تم اعتماد سعر ثابت 1500 ريال سعودي للمتر المربع، وهو سعر يقل بشكل ملحوظ عن متوسط الأسعار السائد في الرياض، والذي يبلغ نحو 3200 ريال للمتر المربع.
ويأتي هذا السعر ضمن سياسة دعم الأسعار لتخفيف الضغوط السعرية على سوق الأراضي، وتشجيع المواطنين على التملك دون التأثر بتقلبات السوق العقاري.
توزيع واسع للقطع السكنية في ثمانية أحياء
وشمل الطرح 10024 قطعة أرض سكنية بمساحة إجمالية تصل إلى 6.38 مليون متر مربع موزعة على ثمانية أحياء بالرياض، مع تخصيص مساحة 300 متر مربع لكل قطعة، بما يتوافق مع معايير التخطيط العمراني الحديثة ويتيح مرونة لبناء مساكن تناسب احتياجات الأسر.
وأظهرت البيانات أن الأسعار المطروحة تمثل خصومات تتراوح بين 16% و84% مقارنة بأسعار السوق، حيث سجل حي القيروان أعلى خصم بنسبة 84%، يليه حي الملقا وحي النرجس بنسبة 78%، وحي الرمال بنسبة 58%، بينما بلغ الخصم في حي الجنادرية نحو 16%.
خطة خماسية لزيادة المعروض العقاري
تأتي المبادرة ضمن خطة خمسية يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة بأسعار تقل عن 1500 ريال للمتر المربع.
وتهدف الخطة إلى:
-
رفع كفاءة سوق العقارات السكنية
-
توسيع قاعدة التملك
-
الحد من فجوة العرض والطلب التي أدت لارتفاع الأسعار
شروط صارمة لحماية الهدف السكني
وضعت السلطات السعودية شروطًا صارمة لمنع المضاربة العقارية، حيث يقتصر التقديم على المواطنين المتزوجين أو من تجاوزوا سن 25 عامًا، مع شرط عدم امتلاك مسكن سابق.
كما حُظرت بيع الأرض أو تأجيرها لمدة 10 سنوات، مع منح الجهات المختصة الحق في استرداد الأراضي غير المطورة، لضمان توجيهها للاستخدام السكني الفعلي.
مرحلة جديدة لضبط سوق العقارات
وتؤكد الإجراءات الحكومية أن المملكة تسير نحو مرحلة أكثر تنظيمًا في سوق العقارات، عبر زيادة المعروض، وضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بما يعزز الاستقرار السكني والاقتصادي ويدعم التنمية الحضرية المستدامة في الرياض.
