قضت محكمة أمريكية يوم الجمعة بإعادة حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، في حكم معاكس لقرار قضائي سابق كان قد أوقف هذه التعويضات.
ويأتي هذا الحكم ليضع حدًا للنزاع القانوني المستمر منذ سنوات حول قيمة الحزمة الضخمة التي منحها مجلس إدارة تسلا لماسك عام 2018.
المحكمة العليا في ولاية ديلاوير رفضت حكمين سابقين أصدرتهما المستشارة القضائية في محكمة الإنصاف، كاثلين ماكورميك، اللذين أبطلا حزمة التعويضات.
وأكدت المحكمة العليا في قرارها أن ماكورميك حكمت بشكل غير صحيح، مشددة على أن ماسك أدى مهامه بالكامل وأن الشركة والمساهمين استفادوا من جهوده.
ورغم أن غالبية مساهمي تسلا وافقوا على حزمة الأجور منذ 2018، إلا أن المساهم ريتشارد تورنيتا قد طعن في التعويضات باعتبارها مفرطة. وكانت محكمة الإنصاف قد ألغت الحزمة في يناير 2024، قبل أن تؤيد ماكورميك هذا الإلغاء في ديسمبر من العام نفسه، مشيرة إلى أن عملية منح الأموال كانت “مليئة بالعيوب” وأن مجلس الإدارة عرضة للتلاعب من قبل ماسك.
ومع ذلك، قدم مجلس إدارة تسلا دعماً قوياً لماسك طوال النزاع، حيث وافق في أغسطس 2025 على منحه تعويضات مؤقتة بقيمة نحو 29 مليار دولار، قبل الكشف عن حزمة جديدة تصل قيمتها إلى 56 مليار دولار، مرتبطة بعدد من أهداف الأداء والتقييم. ووافق مساهمو الشركة على الحزمة الأخيرة في نوفمبر 2025 بسهولة.
ويعد هذا الحكم انتصارًا كبيرًا لماسك، ويعكس استمرار الهيمنة القانونية والإدارية للرئيس التنفيذي الأكثر ثراءً في العالم، وسط توقعات بأن يتابع المساهمون الرد القانوني على القرار.
