أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار رقم 733 لسنة 2025، بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة السيد حسن السيد حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وذلك اعتبارًا من 27 نوفمبر 2025 ولمدة عام كامل.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز كفاءة إدارة البنك المركزي واستقرار السياسات النقدية والمالية في مصر، وضمان متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية ومواجهة التحديات المحلية والإقليمية.

ويضم المجلس في عضويته مجموعة من الخبراء والمسؤولين المؤهلين، ممن يمتلكون خبرات واسعة في مجالات الاقتصاد والمالية والمصارف والمحاسبة، إضافة إلى تخصصات التكنولوجيا المالية الحديثة.

ويأتي تشكيل المجلس وفقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، بما يضمن التوازن بين الخبرات المصرفية والتجربة الاقتصادية المتنوعة.

وتضم عضوية مجلس إدارة البنك المركزي كل من:

رامي أحمد عادل أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي.
طارق محمد بدوي الخولي – نائب محافظ البنك المركزي.
محمد فريد صالح – القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
علي محمد علي فرماوي – خبير تكنولوجيا.
شريف حسين كامل محمد – خبير مالي.
خالد أحمد فؤاد محمود شريف – خبير مصرفي.
عصام محمد عبد الهادي عامر – خبير محاسبي ومالي.
خالد إبراهيم صقر علي – خبير اقتصادي.
أحمد جاد جاد رضوان – خبير اقتصادي.
أمينة أمين حلمي حسن – خبير اقتصادي.

ويُعد هذا التشكيل خطوة مهمة نحو دعم آليات اتخاذ القرار داخل البنك المركزي، وتحقيق استقرار السياسات النقدية والمالية، إضافة إلى متابعة أداء الجهاز المصرفي وتعزيز كفاءة الرقابة المالية.

كما يساهم المجلس في رسم الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الوطنية ومتابعة برامج التمويل والاستثمار، بما يعزز من قدرة البنك على التعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وتوفير بيئة مستقرة للنمو الاقتصادي في مصر.

وجاء نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ليؤكد الالتزام بالشفافية والإجراءات القانونية، بما يعكس حرص الدولة على اختيار الكوادر المؤهلة لإدارة مؤسساتها المالية الحيوية، وضمان استقرار العمل المصرفي والنقدي.