أعلن محمد جبران، وزير العمل، صدور القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025، بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعاملين في منشآت القطاع الخاص.
ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، وتعزيز الاستقرار الوظيفي وترسيخ مبادئ العمل اللائق.
وأشار الوزير في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إلى أن القرار يستند إلى أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2018، بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ضمن منظومة القرارات التنفيذية الهادفة إلى حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوحيد القواعد المنظمة لإجازات القطاع الخاص.
تفاصيل الإجازات الرسمية
حدد القرار الوزاري أيام العطلات والأعياد التي تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، مع وضع ضوابط واضحة لتشغيل العامل في حال اقتضت ظروف العمل ذلك، بحيث يحصل على أجر مضاعف أو يوم إجازة بديل، بما يضمن حماية حقوقه المالية والقانونية.
وتشمل أيام الإجازة الرسمية في 2026 ما يلي:
-
رأس السنة الهجرية
-
المولد النبوي الشريف
-
عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شوال)
-
عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني)
-
عيد الميلاد المجيد (7 يناير)
-
عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
-
عيد شم النسيم
-
عيد تحرير سيناء (25 أبريل)
-
عيد العمال (1 مايو)
-
عيد ثورة 30 يونيو
-
عيد ثورة 23 يوليو
-
عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)
كما أتاح القرار لوزير العمل إمكانية استبدال أيام الإجازات أو توحيدها على المستوى القومي بحسب تقديره، بما يضمن تنظيم سير العمل دون المساس بحقوق العمال.
حقوق العامل خلال الإجازات
أكد القرار أن العامل يستحق إجازة بأجر كامل في هذه الأيام، ولا تُحتسب من الإجازات السنوية. وفي حال تشغيل العامل في أي من هذه الأيام، يلتزم صاحب العمل بدفع أجر مضاعف أو منح يوم إجازة بديل وفق طلب كتابي يُضاف إلى ملف العامل.
بالإضافة إلى ذلك، نص القرار على أن العمال غير المسلمين يحق لهم الحصول على إجازة بأجر كامل في أعيادهم الدينية، وفق ما يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء، لضمان مراعاة التنوع الديني واحترام حقوق جميع العاملين.
تطبيق القرار
يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليكون جزءًا من منظومة تنظيم العمل في مصر، ويُسهم في ترسيخ معايير واضحة للإجازات الرسمية داخل سوق العمل، بما يعزز حقوق العاملين ويضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة.
