أصدرت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري اليوم، حكمًا قضائيًا نهائيًا بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر سابقًا بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل جمهورية مصر العربية.
ويعيد هذا الحكم الفنانة رسميًا إلى الساحة الفنية المصرية، وينهي الجدل القانوني المثار حول نشاطها الفني وإقامة حفلاتها.
تفاصيل الحكم القضائي
جاء الحكم القضائي بعد الطعن المقدم ضد قرار النقابة الصادر في 16 مارس الماضي، والذي قضى بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات الفنية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار كان صادرًا دون سند قانوني أو قضائي، ما يشكل انتهاكًا للحقوق الدستورية المكفولة للفنانين، ولا سيما الحق في حرية التعبير والإبداع الفني.
وأوضحت المحكمة أن حرية الإبداع الفني مصونة بموجب الدستور، ولا يجوز تقييدها إلا وفق قانون واضح وصادر عن القضاء، مشيرة إلى أن قرار المنع لم يكن قائمًا على أي حكم قضائي، بل صدر عن النقابة منفردة، مما اعتبرته المحكمة تجاوزًا على حقوق الفنانة الدستورية.
خلفيات الدعوى
تقدمت الفنانة هيفاء وهبي بالدعوى أمام المحكمة، وتولى الدفاع عنها المحامي الحقوقي الدكتور هاني سامح، مطالبًا بإلغاء قرار النقابة ووقف جميع آثاره القانونية والإدارية.
وأكدت الدعوى على أن القرار يخالف المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تضمنان حرية التعبير والإبداع الفني وتحظر أي رقابة على العمل الفني إلا عبر القضاء.
كما أشارت الدعوى إلى تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أوصى بإلغاء قرار النقابة، معتبرًا أن منع الفنانة من ممارسة نشاطها الفني جاء خارج نطاق اختصاص النقابة القانونية وبدون وجود حكم قضائي، مما يعد تدخلًا غير مشروع في الحرية الدستورية للإبداع الفني.
تأثيرات المنع على الحياة الفنية
أبرزت الدعوى أن سياسات المنع التي اتبعتها النقابة أثرت سلبًا على الحياة الفنية والسياحة الثقافية في مصر.
وقالت إن بعض القرارات اتخذت تحت ضغط التعليقات المتشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما انعكس على الفعاليات الفنية والمهرجانات في البلاد، ما أدى إلى تعطيل أنشطة فنية مهمة وإضعاف المنافسة الفنية في مصر.
وأضافت الدعوى أن النقابة قد تجاوزت حدود صلاحياتها القانونية، إذ لم تُراعِ حقوق الفنانين الأساسية، ولم تعتمد أي حكم قضائي قبل اتخاذ قرار المنع، وهو ما يعد عدوانًا على الحريات الدستورية.
الاستناد إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا
أوضح المحامي الدكتور هاني سامح أن الدعوى استندت أيضًا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون نقابة المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978، خاصة فيما يتعلق بمعاقبة غير المقيدين بالنقابة.
وأكدت هذه الأحكام أن محاسبة الفنانين يجب أن تتم فقط عبر النيابة العامة والقضاء المختص، وليس من خلال قرارات إدارية صادرة عن النقابة.
عودة هيفاء وهبي رسميًا للساحة الفنية
بهذا الحكم القضائي، تصبح الفنانة هيفاء وهبي قادرة على استئناف نشاطها الفني وإقامة حفلاتها في مصر دون أي قيود قانونية، بعد أشهر من الجدل حول وضعها القانوني.
ويعكس هذا القرار التزام القضاء المصري بحماية الحقوق الدستورية للفنانين وضمان حرية الإبداع الفني في البلاد.
ومن المتوقع أن تعود هيفاء وهبي قريبًا لإحياء مجموعة من الحفلات الفنية، مع إعلان جدول عروضها الجديد، بما يعزز النشاط الفني في مصر ويحفز الحركة الثقافية والسياحية المرتبطة بالفنون الموسيقية.
