أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مشروع تأهيل المنشآت المائية يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة توزيع المياه في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعتمد على تطبيق أحدث الأساليب في إدارة التصرفات المائية بدلًا من الاعتماد التقليدي على المناسيب، ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
جاء ذلك خلال استلام الوزير تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، حول موقف أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية، حيث كشف التقرير عن تنفيذ أعمال إحلال وتجديد 525 منشأة مائية متنوعة، بالإضافة إلى معاينة 2216 منشأة أخرى تمهيدًا لإدراجها في مرحلة لاحقة من المشروع عبر مناقصات محدودة لتقديم الخدمات الاستشارية.
وأوضح التقرير أن المشروع يشمل ثلاث مراحل رئيسية؛ حيث انتهت المرحلة الأولى في يونيو 2024 وشملت تقييم 416 منشأة مائية، بينما انتهت المرحلة الثانية في ديسمبر 2024 بتقييم 651 منشأة.
حاليًا، يتم العمل على المرحلة الثالثة والتي تشمل 2216 منشأة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بهدف رفع كفاءة تشغيلها وضمان توزيع المياه بطريقة متوازنة وفعالة.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تعمل على متابعة دقيقة لجميع أعمال الإحلال والصيانة طبقًا للبرامج الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الفنية لضمان جودة التنفيذ. كما يتم إجراء اختبارات دقيقة للمنشآت بعد الصيانة للتأكد من تحقيق الاستفادة المرجوة، سواء من حيث الأداء أو السلامة المائية.
وأوضح الوزير أن الوزارة شكلت وحدة مركزية لمتابعة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى 18 لجنة مختصة في الإدارات المركزية للموارد المائية بالمحافظات، تتكون كل لجنة من ثلاثة مهندسين لمتابعة أعمال التأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية، وربط عمليات التقييم بقواعد بيانات إلكترونية لضمان توحيد الإجراءات وإعداد قاعدة معلومات دقيقة للمنشآت المائية.
يُذكر أن مشروع تأهيل المنشآت المائية يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز كفاءة شبكة المياه في مصر، والحد من الفاقد، وتحسين توزيع المياه على جميع القطاعات، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي لكافة المواطنين.
