هنّأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، معربًا عن خالص تمنياته بأن يحمل العام الجديد الخير والاستقرار والتنمية لمصر وشعبها.
وجاءت تهنئة رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماع الحكومة، حيث قدّم، بالإنابة عن أعضاء مجلس الوزراء، أصدق التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة بداية عام ميلادي جديد، كما وجّه التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، متمنيًا أن تكون المرحلة المقبلة حافلة بمزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.
تهنئة خاصة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي تهنئة خاصة إلى أبناء مصر من المواطنين الأقباط، بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية وشعبها بكل الخير والازدهار والنماء، وأن يعمّ الأمن والسلام ربوع الوطن.
وأكد رئيس الوزراء أن وحدة الشعب المصري، بتنوعه الديني والثقافي، تظل دائمًا أحد أهم ركائز قوة الدولة المصرية، مشددًا على أن الأعياد والمناسبات الدينية تمثل فرصة لتعزيز قيم التلاحم والتعايش بين أبناء الوطن.
افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
وفي سياق آخر، استعرض رئيس مجلس الوزراء عددًا من الأنشطة والفعاليات التي شهدها خلال الأسبوع الجاري، من بينها مشاركته في افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، مؤكدًا حرصه الدائم على المشاركة في افتتاح المنشآت الصحية والتعليمية الجديدة، خاصة تلك التي يشارك في إنشائها القطاع الخاص.
وأوضح مدبولي أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا ومكملًا لأذرع الدولة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الجادة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف أن هذا الصرح الطبي والتعليمي يُعد إضافة مهمة لمنظومة التعليم العالي والرعاية الصحية في مصر، حيث يسهم في تقديم خدمات تعليمية وطبية متطورة، ويُسهم في تخريج كوادر طبية مؤهلة، إلى جانب تقديم خدمات علاجية متكاملة للمواطنين.
تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية
وأكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة العمل على رفع كفاءة المنشآت الصحية القائمة في مختلف محافظات الجمهورية، بالتوازي مع تنفيذ منشآت صحية جديدة، بهدف ضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين مستوى الخدمات الصحية، باعتبارها أحد الملفات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بجودة حياة المواطنين.
العدالة الاجتماعية وضبط منظومة الدعم
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة تضع منظومة الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى تطويرها وزيادة حجم الخدمات المقدمة للمستفيدين منها.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على ضبط منظومة الدعم، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، مع تعزيز كفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعتمد على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، إلى جانب دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة.
تنقية قواعد بيانات التموين والخبز
وفي هذا الإطار، أشار مدبولي إلى استمرار أعمال تدقيق وتنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل محورًا أساسيًا في مسار تطوير منظومة الدعم، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن الدولة تسعى إلى تحديث قواعد البيانات بشكل دوري، لضمان كفاءة المنظومة واستدامتها، بما يحقق التوازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على موارد الدولة.
توجيهات بشأن مشروعات «حياة كريمة»
وخلال الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أن استكمال هذه المشروعات يمثل مسؤولية مباشرة لكل وزير.
وأوضح أن دخول المشروعات حيز التشغيل في أسرع وقت ممكن يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.
صفقة «علم الروم» بالساحل الشمالي
كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولي بتسلّم مصر 3.5 مليار دولار، ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة أرض بمنطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.
وأوضح أن المشروع يتم تنفيذه من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة الديار القطرية، مشيرًا إلى أن عقد الشراكة تم توقيعه في السادس من نوفمبر الماضي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتسهم في دعم خطط التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
