تستكمل محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، نظر القضية رقم 3262 لسنة 2025، والمتهم فيها المحامي منتصر الزيات، وذلك على خلفية بلاغ رسمي قدّمه أحد المحامين، اتهمه فيه بارتكاب عدد من الجرائم المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، شملت التحريض، والسب والقذف، والتهديد، وحشد أنصار للتأثير على سير العدالة.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام الزيات ببث مقاطع فيديو مباشرة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، تضمّنت – بحسب ما ورد في البلاغ والتحقيقات – عبارات مسيئة بحق المبلِّغ وآخرين، إلى جانب دعوات صريحة لمتابعيه ومحامين من أنصاره للتواجد بشكل جماعي داخل ساحات المحاكم، بالتزامن مع نظر دعاوى شطبه المقامة أمام مجلس الدولة.
تقرير مباحث تكنولوجيا المعلومات
وكشف تقرير مباحث تكنولوجيا المعلومات، المرفق بأوراق القضية، أن الحساب الإلكتروني المستخدم في البث المباشر محل الاتهام يعود بالفعل إلى المتهم منتصر الزيات، وأن المقطع المصوّر المشار إليه استمر قرابة نصف ساعة، وتضمّن محتوى اعتبرته جهة البلاغ تشهيرًا وسبًا وقذفًا وتهديدًا مباشرًا، فضلًا عن التحريض على الحشد داخل المحاكم.
وأشار التقرير إلى أن مضمون الفيديو تضمّن دعوات علنية للحضور الجماعي إلى جلسات نظر القضايا المتعلقة بالزيات، وهو ما اعتبرته التحقيقات محاولة للتأثير على سير الجلسات وهيبة القضاء، بما يخالف القوانين المنظمة للعمل القضائي، ويُعد استخدامًا غير مشروع لوسائل تقنية المعلومات.
اتهامات النيابة العامة
وبناءً على ما انتهت إليه التحريات والفحص الفني للمقاطع المصوّرة، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بتهم شملت:
-
السب والقذف العلني.
-
التهديد باستخدام وسائل إلكترونية.
-
التحريض على الحشد داخل المحاكم.
-
إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات.
-
نشر محتوى من شأنه التأثير على سير العدالة.
وأكدت النيابة في قرار الإحالة أن الاتهامات جاءت استنادًا إلى أدلة فنية وتقارير رسمية، إلى جانب تفريغ محتوى الفيديوهات محل الاتهام.
فيديو آخر يثير الجدل
وأظهرت أوراق الدعوى كذلك وجود مقطع مصوّر آخر نُسب إلى المتهم، تم بثّه عبر إحدى القنوات الفضائية، تطرّق خلاله إلى واقعة اغتيال المفكر المصري الراحل فرج فودة. ووفقًا لما جاء في البلاغ، فإن التصريحات الواردة في المقطع وُصفت بأنها تحمل تمجيدًا للجريمة وتحريضًا غير مباشر على تكرارها، وهو ما اعتبره مقدّم البلاغ تجاوزًا خطيرًا يستوجب المساءلة القانونية.
وتضمن البلاغ أن هذه التصريحات من شأنها إثارة الفتن والتحريض على العنف، فضلًا عن تعارضها مع القيم القانونية والدستورية التي تجرّم التحريض أو التبرير لجرائم القتل.
جلسة اليوم
ومن المقرر أن تنظر المحكمة خلال جلسة اليوم في:
-
استكمال سماع المرافعات.
-
الاطلاع على التقارير الفنية الخاصة بفحص الحسابات الإلكترونية.
-
مناقشة الأدلة المقدمة من طرفي الدعوى.
ولم تصدر المحكمة حتى الآن حكمًا نهائيًا في القضية، فيما تؤكد الجهات القضائية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، وفقًا لمبدأ قرينة البراءة المكفول دستوريًا.
قضايا الرأي العام واستخدام السوشيال ميديا
وتسلّط هذه القضية الضوء مجددًا على الجدل القانوني المرتبط باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحدود حرية التعبير، والمسؤولية الجنائية المترتبة على نشر محتوى قد يتضمن إساءة أو تحريضًا أو محاولة للتأثير على مؤسسات الدولة، خاصة السلطة القضائية.
ويؤكد خبراء قانونيون أن القوانين المصرية تجرّم استخدام الوسائط الإلكترونية في السب والقذف والتهديد والتحريض، كما تشدد العقوبات حال ثبوت محاولة التأثير على سير العدالة أو تعطيل عمل المحاكم.
