تنظر محكمة النقض اليوم السبت، أولى جلسات الطعن رقم 67 لسنة 95، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة غرب الدلتا، وسط متابعة قانونية دقيقة للخطوة التي قد تعيد رسم نتائج الانتخابات.
تفاصيل الطعن
وجّه الطعن الدكتور نزيه الحكيم وعصام السيد على محمود، المحاميان، مطالبين ببطلان إعلان فوز القائمة الوطنية التي أعلنت نتيجتها يوم 18 نوفمبر 2025، مشيرين إلى أن العملية الانتخابية شابها مخالفات أدت إلى التحكم بالنتيجة وتحويل الانتخابات إلى استفتاء أحادي، بحسب ما جاء في مذكرة الطعن.
وطالب الطاعنان:
-
بطلان إعلان فوز القائمة الوطنية في غرب الدلتا.
-
إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
-
إعادة العملية الانتخابية كاملة لضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الحقيقية بين جميع القوائم.
الأطراف المختصمة
اشتملت الدعوى على:
-
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار رئيس الهيئة بالإسكندرية بصفتهم الرسمية.
-
القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا (الإسكندرية – البحيرة – مطروح) بصفتها القائمة الفائزة محل الطعن.
أسباب الطعن
ذكرت مذكرة الطعن أن محكمة النقض تمثل “السور الأخير الذي يحمي شرعية العملية الانتخابية من أي عبث بالإجراءات”، مؤكدة أن الانتخابات وفق الدستور يجب أن تكون ساحة تنافس شريف، حيث لا يُقصى فيها صوت أي قائمة، ولا يُفتح المجال للهيمنة لقائمة واحدة، محذرة من تحوّل الانتخابات إلى استفتاء أحادي يخالف نصوص الدستور وروحه.
وأشار الطاعنان إلى أن إلغاء أو استبعاد أي قائمة مكتملة الشروط أو مخالفة الإجراءات الانتخابية، كما قررت محكمة القضاء الإداري، يُفقد العملية الانتخابية شرعيتها بالكامل وفق مبدأ البطلان بالعدوى.
