قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد 4 يناير 2026، تأجيل محاكمة ستة متهمين في القضية رقم 4991 لسنة 2025 جنايات السلام، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش السلام»، لجلسة 19 أبريل المقبل لفض الأحراز واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
اتهامات قيادة جماعة إرهابية
أوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2021 وحتى 13 يوليو 2023، تهدف إلى:
-
الدعوة للإخلال بالنظام العام.
-
تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
-
تعطيل أحكام الدستور والقانون.
-
منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
-
الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
-
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أشارت النيابة إلى أن المتهمين من الثاني وحتى الرابع انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، وشرعوا في سرقة سيارة مملوكة للمجني عليها ندى. أ، لكن فشلت الجريمة لظروف خارجة عن إرادتهم، فيما التحريض على الواقعة كان من قبل المتهم الأول.
اتهامات تمويل الإرهاب وحيازة أسلحة
وجهت النيابة العامة للمتهمين جميعًا اتهامات بتمويل الإرهاب، كما أسندت للمتهمين الخامس والسادس تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهما بأغراضها.
وأضاف أمر الإحالة أن جميع المتهمين الستة حازوا أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، ما يمثل مخالفة جسيمة للقانون.
تأجيل محاكمة 11 متهماً في «خلية حلوان»
في سياق متصل، أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحاكم بدر، محاكمة 11 متهماً في القضية رقم 23849 لسنة 2024 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا بـ«خلية حلوان»، إلى جلسة 4 أبريل للمرافعة.
وفق أمر الإحالة، أسس المتهم الأول خلال الفترة من 2020 وحتى 15 فبراير 2021 جماعة إرهابية بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة، بهدف:
-
الدعوة للإخلال بالنظام العام.
-
تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
-
تعطيل أحكام الدستور والقانون.
-
منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
-
الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
-
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ضلوع باقي المتهمين في الأعمال الإرهابية
أضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الرابع انضموا للجماعة الإرهابية مع علمهم الكامل بأغراضها.
كما قام المتهم الثاني بتزويد الجماعة بأدوات وآلات، مع علمه بأغراضها الإجرامية، ما يضاعف حجم التهم الموجهة لهم أمام القضاء.
استكمال الإجراءات القانونية
يأتي تأجيل المحاكمات في إطار حرص النيابة العامة والمحكمة على استكمال إجراءات جمع الأحراز والاطلاع على الأدلة، لضمان محاكمة عادلة تتوافق مع القانون المصري، مع مراقبة دقيقة لضمان عدم تهديد الأمن القومي أو سلامة المواطنين أثناء سير القضية.
