وافق مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في اجتماعه الطارئ اليوم، بالإجماع على قرار لجنة القيد بشطب عبدالرحيم علي محمد عبدالرحيم، مالك جريدة “البوابة نيوز”، من جداول النقابة. وأوضح المجلس أن الشطب جاء لمخالفة مالك الجريدة نص المادة (5) فقرة (أ) من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970م.
استمرار نظر الشكاوى ضد إدارات الجريدة
أخطرت لجنة القيد المجلس باستمرار نظر الشكاوى المحالة إليها في الاجتماع السابق بتاريخ 28 ديسمبر 2025، والتي تتعلق بشطب كل من شاهندة عبدالرحيم وداليا عبدالرحيم، وطلبت اللجنة مهلة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الحالات.
إدانة المجلس لممارسات إدارة الجريدة
أدان المجلس بالإجماع الممارسات الصادرة عن إدارة جريدة “البوابة نيوز” ومالكها، والتي تضمنت استخدام حراس (بودي جارد) لترهيب المعتصمين، ومنع الصحفيين من الوصول إلى مقرات عملهم، وقطع الكهرباء عن المبنى، وإغلاق الحسابات على اللوحة الإلكترونية، والامتناع عن صرف الأجور لمدة شهرين.
الإجراءات القانونية ضد إدارة الجريدة
قرر المجلس مخاطبة الجهات المعنية بشأن البيان الصادر عن مالك الجريدة بخصوص قرار التصفية المزعوم، مؤكدًا أنه مخالف لنص المادة (240) من قانون العمل وقرار وزير العمل رقم 259 لسنة 2025، الذي يشترط أن يصدر قرار الحل أو التصفية من خلال حكم قضائي أو جهة مختصة.
كما تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية في مكتب العمل ضد محاولات إغلاق المؤسسة، والتعدي على حقوق الصحفيين، واستخدام الحراس لفض الاعتصام السلمي، واللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لوقف أي إجراءات تصفية أو إغلاق دون التصاريح القانونية اللازمة.
دعم النقابة للصحفيين المعتصمين
قرر المجلس الانضمام تضامنيًا للدعاوى التي سيقيمها الزملاء الصحفيون المعتصمون ضد مالك الصحيفة، بسبب امتناعه عن صرف المرتبات، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومحاولة إغلاق المنشأة دون اتباع الإجراءات القانونية.
تحديد جلسة المحكمة
حددت المحكمة جلسة 27 يناير 2026 لنظر الدعوى المقامة من النقابة لوقف إجراءات تصفية شركة “المركز العربي للصحافة”، المالكة لجريدة “البوابة نيوز”.
مسؤولية مالك الجريدة ورئيسة التحرير
حمّل مجلس النقابة مالك الجريدة ورئيسة التحرير المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين المعتصمين وأي أضرار قد يتعرضون لها، مؤكدًا أن النقابة ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية ضد أي شخص ينال من حقوق الزملاء أو كرامتهم دون اتباع القوانين.
