أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، أن وزارة التضامن الاجتماعي تسير في مسار واضح ومتصل منذ عام 2014، يهدف إلى تأسيس مظلة حماية اجتماعية حقيقية ومستدامة، تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية يُعد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ العمل الاجتماعي، مقارنة بما أنجزته وزارات الشؤون الاجتماعية على مدار عقود طويلة.
وأشار العقبي، خلال حواره التلفزيوني، إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» يمثل حجر الزاوية في منظومة الحماية الاجتماعية الحديثة، وذلك بعد صدور قرار سياسي واضح بتطبيقه عام 2014، باعتباره برنامج دعم نقدي مشروط يهدف إلى صون كرامة المواطن وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي للأسر الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن البرنامج بدأ تنفيذه الفعلي عام 2015، واستطاع خلال عشر سنوات أن يخدم أكثر من 7 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن عدد الأسر المستفيدة حاليًا من البرنامج يبلغ نحو 4.7 مليون أسرة، بما يعادل قرابة 18 مليون مواطن، يحصلون على دعم نقدي سنوي يصل إلى 54 مليار جنيه، في إطار سياسة تستهدف حماية المواطنين من الوقوع في دائرة الفقر المدقع، وتحسين مستوى معيشتهم.
وشدد على أن «تكافل وكرامة» لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يمتد ليشمل ضمان التعليم لأبناء الأسر المستفيدة، وتوفير التغذية المناسبة، وإتاحة الخدمات الصحية، بما يسهم في بناء الإنسان وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
وأكد مساعد وزيرة التضامن أن جميع أبناء أسر «تكافل وكرامة» يحصلون على دعم تعليمي في مختلف المراحل، وصولًا إلى التعليم الجامعي، بما يعكس رؤية شاملة تستهدف الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره محور التنمية الحقيقية.
