أظهرت البيانات التقديرية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات»، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر الماضي، في قراءة جاءت متوافقة تمامًا مع الهدف الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي في إطار سياسته النقدية الرامية إلى تحقيق استقرار الأسعار.
وجاءت هذه القراءة منسجمة مع توقعات الأسواق، التي رجحت عودة التضخم إلى مستوى 2%، بعدما سجل في نوفمبر الماضي 2.2%، قبل أن يتم تعديل قراءة ذلك الشهر لاحقًا إلى 2.1%، ما يعكس اتجاهًا تدريجيًا نحو التباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار داخل دول العملة الموحدة.
وعلى مستوى التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ نظرًا لتقلباتها الحادة، أظهرت البيانات تسجيله 2.3% على أساس سنوي، وهو مستوى أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى بقائه عند 2.4%، وهو المعدل نفسه المسجل خلال الشهر السابق، ما يعكس تراجع الضغوط السعرية الكامنة داخل الاقتصاد الأوروبي.
ويُعد مؤشر أسعار المستهلكين أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي يعتمد عليها صناع القرار في متابعة تطورات أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها الأفراد، كما يمثل أداة محورية لتقييم مسار التضخم في منطقة اليورو. وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في التوقيت الحالي، مع تصاعد التكهنات بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي الأوروبي، سواء فيما يتعلق بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو التوجه نحو تيسير السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
ويرى محللون أن استقرار التضخم عند المستوى المستهدف يمنح البنك المركزي الأوروبي هامشًا أوسع للموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الضغوط التضخمية، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة وتباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى داخل منطقة اليورو.
