الداخلية تسقط نصاب تسييل الأرصدة عبر تطبيقات التمويل

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، التابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن تورط أحد الأشخاص في ممارسة نشاط إجرامي منظم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت، مستغلًا انتشار تطبيقات التمويل والتقسيط الإلكتروني وحاجة البعض للسيولة المالية.

استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالضحايا

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة رئيسية للترويج لنشاطه الإجرامي، حيث ادعى قدرته على تسييل أرصدة المواطنين الموجودة على تطبيقات التمويل والتقسيط المختلفة، مقابل عمولة أو وعود بتسهيل الحصول على الأموال في أسرع وقت. واستغل المتهم الثقة التي يمنحها له الضحايا وحاجتهم المادية، ليبدأ في تنفيذ مخططه الإجرامي.

الاستيلاء على البيانات وسرقة الأرصدة

وبحسب ما كشفت عنه الأجهزة الأمنية، كان المتهم يستدرج ضحاياه للحصول على البيانات الشخصية والمالية الخاصة بحساباتهم على تطبيقات التمويل الإلكتروني، بدعوى إتمام عمليات التسييل. وبعد الحصول على تلك البيانات، يقوم بالاستيلاء على الأرصدة المالية وتحويلها إلى محافظ إلكترونية أخرى تحت سيطرته، ثم يقطع الاتصال بالمجني عليهم ويتنصل من أي مسؤولية.

تقنين الإجراءات وضبط المتهم

وعقب استصدار إذن من جهات التحقيق المختصة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة. وتبين من الفحص أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، ما يعكس اعتياده على ارتكاب مثل هذه الجرائم.

مضبوطات تكشف حجم النشاط الإجرامي

وأسفر الضبط عن العثور بحوزة المتهم على 3 هواتف محمولة وعدد من شرائح الهواتف، وبفحصها فنيًا تبين أن بعضها يحتوي على محافظ إلكترونية تم استخدامها في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال، إضافة إلى رسائل ومحادثات تثبت تورطه في استهداف عدد كبير من الضحايا.

اعترافات تفصيلية بعد المواجهة

وبمواجهة المتهم بالأدلة والمضبوطات، أقر بارتكابه الوقائع المنسوبة إليه، واعترف بممارسته نشاط النصب الإلكتروني مستخدمًا الأسلوب ذاته مع عدد 32 مواطنًا، مؤكدًا استغلاله لثغرات الثقة وسهولة التعامل عبر التطبيقات الإلكترونية في تنفيذ مخططه.

إجراءات قانونية وتحقيقات موسعة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيق للوقوف على أبعاد النشاط الإجرامي، وحصر باقي الضحايا، وتتبع الأموال المتحصل عليها من جرائم النصب.

تحذير للمواطنين من أساليب الاحتيال الإلكتروني

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع أي جهات غير رسمية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشبوهة.