في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في سياسات الإقراض ودعم الاقتصاد الحقيقي، فتحت البنوك المصرية خزائن التمويل أمام أصحاب الصيدليات والسوبر ماركت والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، عبر برامج تمويلية سريعة تعتمد على الموافقات اللحظية والمنصات الإلكترونية، لتتحول إجراءات الحصول على القروض من شهور طويلة إلى دقائق معدودة.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتسهيل وصول رواد الأعمال إلى مصادر التمويل، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، وانخفاض معدلات التضخم إلى نحو 10%، إلى جانب توقعات بتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.5% خلال عام 2026، وهو ما شجع البنوك على التوسع في تمويل الأنشطة التجارية والخدمية الصغيرة.
وأطلق بنك مصر منصة إلكترونية متكاملة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، مع منح موافقة فورية بعد التحقق من الأهلية، مستهدفًا أنشطة مثل الصيدليات والسوبر ماركت. ويعتمد البرنامج على شروط مبسطة، من بينها أن يتراوح سن العميل بين 21 و65 عامًا، مع الاكتفاء بضمانات قائمة على التدفقات النقدية عبر ماكينات نقاط البيع أو أكواد الدفع الإلكتروني، وبمدد سداد مرنة تتراوح بين عام وخمسة أعوام.
في السياق ذاته، يقدم البنك الأهلي المصري برامج تمويل سريعة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تبدأ من 250 ألف جنيه وتصل إلى 8 ملايين جنيه، لتمويل شراء المعدات أو رأس المال العامل، مع إجراءات مبسطة وفترات سماح مرنة، وإمكانية التقديم عبر القنوات الرقمية أو الفروع.
كما يتيح بنك QNB مصر تمويلًا يصل إلى 5 ملايين جنيه بفائدة تتراوح بين 10 و15%، ومدة سداد حتى 36 شهرًا، مع موافقات شبه فورية للعملاء المستوفين للشروط. ويدعم بنك قناة السويس قطاع التجزئة من خلال شراكات استراتيجية تركز على الاقتصاد الرقمي، فيما يشارك بنك البركة في برامج تمويلية كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة، بما يعزز توسع الأنشطة التجارية ويحفز النمو.
