ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء المستقلين، لمناقشة تطورات الصندوق واستعراض موقف أصوله واستثماراته، واعتماد القوائم المالية وسياسة توزيع الأرباح.
الحضور وأعضاء الجمعية العمومية
شارك في الاجتماع الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق والخبراء المستقلين، كما شارك وزير المالية أحمد كُجوك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
اعتماد الميزانيات وسياسة توزيع الأرباح
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الجمعية العمومية اعتمدت الميزانيات والقوائم المالية للصندوق، إضافة إلى سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق، ومن بينها شركة مصر القابضة للتأمين، حيث وافقت الجمعية العمومية على توزيع 50% من أرباح هذه الشركات للخزانة العامة للدولة.
استعراض موقف أصول واستثمارات الصندوق
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف أصول الصندوق، والتي تشمل شركات مساهمة ومشاريع مشتركة مع القطاع الخاص في مجالات المرافق، البنية الأساسية، الخدمات المالية، التحول الرقمي، السياحة، الاستثمار العقاري، تطوير الآثار، الخدمات الصحية، الصناعات الدوائية، التعليم والصناعة.
كما تناول الوزير الأصول العقارية للصندوق، ومن بينها مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل، مشيرًا إلى التطوير المستمر للأصول والاستثمارات بهدف تعظيم العائد للأجيال القادمة.
نمو محفظة الأصول واستراتيجية الإدارة
كشف الوزير أن محفظة أصول الصندوق شهدت نموًا تجاوز 90% خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مشيرًا إلى أن الهيكل الإداري والتشغيلي للصندوق مصمم لضمان إدارة فعّالة ومحافظ استثمارية متعددة، مع التركيز على تعظيم العائد على الأصول، وخلق قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية.
ركائز استراتيجية الصندوق والفترة المقبلة
أوضح الوزير أن الصندوق يعتمد في استراتيجيته على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية للدولة، التي تشمل الزراعة، الأمن الغذائي، الصناعة، التعليم، والسياحة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
