أجرت النيابة العامة، اليوم، تفتيشًا موسعًا داخل مركز إصلاح وتأهيل بورسعيد، وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بتكثيف التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود النيابة لضمان حقوق النزلاء وحماية حرياتهم، ومتابعة مدى التزام المراكز بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية التأهيلية.
معاينة عنابر النزلاء والتأكد من حقوقهم
انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى المركز، حيث قاموا بتفقد عنابر النزلاء للتأكد من نظافتها وجاهزيتها، وملاءمتها لأعداد النزلاء، وخلوها من أي انتهاك للخصوصية.
كما استمع الفريق إلى تقييم النزلاء لأوضاعهم المعيشية، وأكد معظمهم عدم وجود شكاوى، وتمتعهم بكامل الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون.
متابعة الرعاية الصحية والخدمات الطبية
واطلع الفريق على المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، حيث تفقد أحوال النزلاء المترددين عليه، واطمأن على انتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللازمة وفق المعايير الصحية المعتمدة.
كما تم فحص تجهيزات المركز الطبي للتأكد من توافر جميع المستلزمات العلاجية، وسير العمل بطريقة تحمي صحة النزلاء.
فحص المرافق التعليمية والرياضية
كما شملت الجولة مرافق التريض والمبنى التعليمي ودور العبادة والمكتبة والملاعب الرياضية، حيث راجع الفريق دفاتر النشاط ومتابعة انتظام النزلاء، واطمأن على توفر بيئة مناسبة للتعليم والتدريب والتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين سلوكياتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع لاحقًا.
فحص مطابخ المركز والصحة الغذائية
وفي ختام الجولة، تحقق أعضاء النيابة من أماكن إعداد الطعام داخل المركز، وفحصوا صلاحية الأغذية ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية، لضمان توفير وجبات آمنة وصحية للنزلاء، والتأكد من عدم وجود أي انتهاك للقوانين الخاصة بالصحة العامة.
استمرار التفتيش على مراكز الشرطة ومؤسسات الإصلاح
وأكدت النيابة العامة استمرار جولاتها التفتيشية على أقسام ومراكز الشرطة ومؤسسات الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات والإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، ورصد أي شكاوى أو مخالفات فور ورودها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية المواطنين.
