مع الإعلان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض بشأن تشكيل مجلس سلام غزة، يدخل قطاع غزة مرحلة سياسية وإدارية جديدة تُراهن عليها الأطراف الدولية والإقليمية كمدخل أساسي لتجاوز آثار الحرب والانتقال من حالة الصراع المفتوح إلى مسار التعافي والاستقرار.
ويأتي هذا التطور في توقيت بالغ الحساسية، وسط أوضاع إنسانية معقدة ودمار واسع طال البنية التحتية ومقومات الحياة الأساسية داخل القطاع.
ويمثل مجلس سلام غزة، المدعوم برؤية أمريكية-مصرية مشتركة، الإطار السياسي الأعلى لإدارة المرحلة الانتقالية، حيث يضم شخصيات دولية بارزة ذات خبرات سياسية ودبلوماسية، بهدف توفير مظلة تنسيقية تضمن تدفق المساعدات، وتأمين التمويل الدولي، والإشراف على مسار التعافي بعيدًا عن التجاذبات الفصائلية.
ويركز المجلس في أولوياته على ترسيخ مفهوم الحوكمة الفعالة وضمان استمرارية الخدمات الحيوية لسكان غزة.
وعلى المستوى التنفيذي، تشكل لجنة التكنوقراط الفلسطينية حجر الزاوية في تنفيذ خطط الإغاثة وإعادة الإعمار، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث، الذي أكد أن اللجنة ذات طابع فني خالص، وتركز على تلبية الاحتياجات المعيشية العاجلة، وفتح المعابر، وعلى رأسها معبر رفح، باعتباره شريان الحياة لسكان القطاع.
وتضم اللجنة نخبة من المتخصصين في مجالات الاقتصاد، الصحة، الإسكان، التعليم، الأمن، والمالية، في خطوة تهدف إلى طمأنة المانحين الدوليين وتعزيز الثقة في آليات التنفيذ.
وتستند خطط إعادة إعمار غزة إلى المرجعية المصرية التي حظيت بدعم عربي وأوروبي، وتشمل إدخال وحدات سكنية مؤقتة، وإطلاق برامج تعليمية مكثفة، وبدء إزالة الركام وإعادة تدويره لتوفير فرص عمل واسعة. ورغم ذلك، تظل التحديات السياسية، خاصة الموقف الإسرائيلي والتحفظات على بعض الأطراف المشاركة، من أبرز العقبات أمام نجاح التجربة.
وفي ضوء المعطيات الحالية، يترقب المراقبون قدرة مجلس سلام غزة ولجنة التكنوقراط على تحويل التعهدات الدولية إلى خطوات عملية ملموسة تعيد الأمل لسكان القطاع، وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها التعافي والاستقرار.
