أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر تسعى إلى التحول نحو مصادر طاقة نظيفة وأكثر استدامة وأقل تكلفة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تمثل حجر الزاوية في جذب الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع الحيوي.
تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة
وأشار كجوك، خلال لقائه مع ماركو أرسيللي الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إلى أهمية الاستفادة من خبرات الشركة في تحلية مياه البحر وطاقة الرياح، بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، وتعزيز الأمن المائي والطاقة المتجددة.
3 مشروعات كبرى لتحلية مياه البحر
أوضح وزير المالية أن شركة «أكوا باور» تقدمت للمنافسة على ثلاثة مشروعات كبرى لتحلية مياه البحر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والتي من المقرر طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتلبية احتياجات المياه في المناطق ذات الضغط السكاني العالي، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية.
التسهيلات والحوافز الاستثمارية
وأضاف كجوك أن الحكومة المصرية منفتحة على أي مبادرات جادة لتحفيز الاستثمار، مع ربط استحقاق الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأكد أن التسهيلات الضريبية والجمركية الأخيرة تعكس مسار الثقة والشراكة المستمرة بين الدولة ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مما يعزز مناخ الاستثمار ويجذب شركات عالمية لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مصر.
الاستدامة والشراكة مع القطاع الخاص
يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مع التركيز على الشراكات الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا في مجالات الطاقة والمياه، التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي في البلاد، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
أهمية مشروعات تحلية مياه البحر
تمثل مشروعات تحلية مياه البحر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي في مصر، خاصة مع التحديات المناخية ونمو السكان المستمر، وتعتبر الشراكة مع شركات دولية متخصصة فرصة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال تحلية المياه والطاقة المتجددة، بما يضمن استدامة الموارد وتلبية الطلب المتزايد.
