
شهدت منصات تداول العملات العربية في مصر حالة من الهدوء الملحوظ مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، حيث أظهر الدرهم الإماراتي ثباتًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك وشركات الصرافة، وهو ما ساعد المسافرين والمستثمرين على إتمام معاملاتهم المالية بسهولة ودون تقلبات مفاجئة قد تؤثر على حركة التحويلات بين البلدين الشقيقين.
الأسعار الرسمية للدرهم في البنك المركزي
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الصرف الرسمي للدرهم الإماراتي بلغ 12.93 جنيهًا للشراء و12.95 جنيهًا للبيع، في مستويات مستقرة مقارنة بأيام الأسبوع الماضي، ما يعكس حالة من التوازن في الأسواق المالية. هذا الاستقرار يعزز من قدرة المستثمرين على التخطيط لمعاملاتهم بشكل أكثر أمانًا ويقلل من المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف.
أسعار الدرهم في أكبر البنوك الحكومية
وفي جولة داخل أكبر البنوك الحكومية، سجل الدرهم في البنك الأهلي المصري 12.93 جنيهًا للشراء و12.95 جنيهًا للبيع، فيما عرض بنك مصر سعر شراء قدره 12.88 جنيهًا للبيع، بينما استقر سعر البيع في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 12.96 جنيهًا. وأكد خبراء مصرفيون أن هذه الأسعار تشير إلى استقرار نسبي في سوق العملات العربية، وهو ما يسهل على العملاء إجراء التحويلات المالية الداخلية والخارجية دون قلق من اختلافات كبيرة في الأسعار.
أداء شركات الصرافة المعتمدة
على صعيد شركات الصرافة المعتمدة، حافظت الأسعار على مستويات متقاربة جدًا مع القطاع البنكي، حيث سجل سعر الشراء 12.87 جنيهًا مقابل 12.95 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس توافقًا نسبيًا بين القطاعين المصرفي وغير المصرفي في تحديد سعر الدرهم الإماراتي. ويشير ذلك إلى توافر سيولة كافية في السوق لتلبية احتياجات العملاء اليومية من التحويلات المالية والسحب النقدي.
توقعات الخبراء حول السوق
أكد خبراء اقتصاديون أن استقرار سعر الدرهم أمام الجنيه المصري يعكس قوة التدفقات المالية بين مصر والإمارات، ويعزز الثقة في قدرة السوق على امتصاص أي تقلبات محتملة دون تأثير كبير على الأسعار. وأشاروا إلى أن هذا الاستقرار قد يستمر خلال الأيام المقبلة إذا حافظت الظروف الاقتصادية على مستوياتها الحالية، مع متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
تأثير الاستقرار على المسافرين والمستثمرين
يعد استقرار سعر الدرهم أمرًا إيجابيًا للمسافرين إلى الإمارات، حيث يمكنهم التخطيط لمصروفاتهم بشكل دقيق دون القلق من ارتفاعات مفاجئة في الأسعار. كما يسهم هذا الاستقرار في تسهيل أعمال المستثمرين المصريين في الإمارات، لا سيما فيما يتعلق بالتحويلات التجارية والمالية بين البلدين.






