قدمت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى رسمية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، طالبت فيها بضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024، عقب تصعيد التوترات الحدودية بين البلدين.
وأرفقت الشكوى جداول تفصيلية توثق 2036 خرقًا إسرائيليًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، حيث سجل أكتوبر 542 خرقًا، وارتفع العدد في نوفمبر إلى 691 خرقًا، بينما بلغ ديسمبر 803 خروقات، شملت استهداف نقاط عسكرية، مواقع مدنية، وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”.
وطالبت لبنان مجلس الأمن بممارسة الضغط على إسرائيل لسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود الدولية، مع وقف استهداف القوات الأممية والتهديد المستمر لاستقرار لبنان وسيادته.
وأكدت الوزارة التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ خطة الجيش اللبناني المكونة من خمس مراحل، والتي تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح جنوب نهر الليطاني، على أن تشمل المراحل التالية مناطق بيروت وجبل لبنان، ثم البقاع، وصولًا إلى كامل الأراضي اللبنانية.
وجدد لبنان استعداده لخوض مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، مع التمسك باتفاق الهدنة لعام 1949 ومبادرة السلام العربية لعام 2002، مؤكدًا ضرورة الإفراج عن الأسرى اللبنانيين وحق الدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وبسط سيادتها على كامل أراضيها من خلال قواتها العسكرية والأمنية الرسمية، بما يتماشى مع أحكام القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية.
