تعذر حضور البلوجر وصانعة المحتوى هدير عبد الرازق، اليوم الاثنين، لجلسة النطق بالحكم في القضية المتهمة فيها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الجلسة كانت مقررة للنظر في مصير الدعوى، وسط متابعة واسعة من الرأي العام والإعلام الرقمي.
تفاصيل القضية أمام المحكمة
وترجع وقائع القضية إلى اتهام هدير عبد الرازق بنشر محتوى مرئي يُعد مخالفًا للآداب العامة، حيث تضمنت الفيديوهات وُصفت بأنها خادشة للحياء وتم بثها على المنصات الرقمية. التحقيقات أظهرت أن تلك الفيديوهات أثارت جدلاً واسعًا وتحريك البلاغات الرسمية ضد المتهمة، ما دفع النيابة إلى إحالتها للمحاكمة الجنائية.
أسباب تعذر الحضور
وأفادت مصادر مطلعة بأن سبب غياب المتهمة عن الجلسة لم يُكشف عنه رسميًا، واكتفى فريق الدفاع بإخطار المحكمة بعدم تمكن موكلتهم من الحضور. وقد أصدرت المحكمة محضرًا بتوثيق الغياب مع تحديد الإجراءات القانونية المتبعة، في انتظار ما ستقرره بشأن النطق بالحكم.
الإجراءات القانونية السابقة
وكانت جهات التحقيق قد استمعت إلى أقوال هدير عبد الرازق بعد فحص المقاطع المصورة المنسوبة إليها، حيث وُجهت لها اتهامات بمخالفة القيم الأسرية والمجتمعية، وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وتمت محاكمتها أمام دائرة جنائية مختصة للبت في الواقعة.
موقف الدفاع القانوني
وخلال جلسات المحاكمة السابقة، دفع فريق الدفاع بانتفاء القصد الجنائي، مؤكدًا أن المقاطع اقتُطعت من سياقها وأنها لم تهدف للإساءة أو خدش الحياء العام. بينما تمسك ممثل الادعاء العام بضرورة توقيع أقصى عقوبة قانونية على المتهمة، بما يتوافق مع نصوص القانون.
متابعة الرأي العام
حظيت القضية بتغطية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا مع الجدل حول حرية النشر والمسؤولية المجتمعية لصناع المحتوى الرقمي. الأمر جعل جلسة الحكم محل ترقب بين المستخدمين والمتابعين الذين يتابعون تطورات القضية بشكل يومي.
القرار المرتقب للمحكمة
وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة ستنظر في موقف الغياب قبل النطق بالحكم، وستتخذ القرار المناسب وفقًا للإجراءات القانونية، سواء بتأجيل الجلسة أو النطق بالحكم في موعدها مع اعتماد ما قدم من مستندات وأوراق خلال جلسات المحاكمة.
استمرار نظر القضية
ولا تزال القضية قيد البت القانوني، حيث ينتظر الجميع الكلمة الفصل للمحكمة لتحديد مدى ثبوت الاتهامات من عدمه، وتحديد المسؤولية الجنائية للمتهمة طبقًا لما ينص عليه القانون.
