أعلنت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم تأجيل نظر القضية المقامة ضد الفنانة بدرية طلبة، والمتهمة بـ إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه عبارات مسيئة للشعب المصري، إلى جلسة 4 فبراير المقبل، وذلك من أجل إعلان الدعوى المدنية المتعلقة بالقضية.
سبب إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية
وجاء قرار التأجيل بعد أن قضت محكمة جنح الهرم بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، نظرًا لطبيعة القضية المرتبطة بـ السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تندرج تحت القوانين الاقتصادية والجرائم الرقمية في مصر.
تفاصيل الوقائع الموجهة للفنانة
ووفقًا لأمر الإحالة، فقد استخدمت الفنانة بدرية طلبة خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ألفاظًا وعبارات اعتبرتها النيابة مسيئة ومهينة لشريحة واسعة من المواطنين. وقد أثارت هذه التصريحات موجة غضب بين الجمهور وأدت إلى الإخلال بالأمن والسلم العام، مما دفع نقابة الممثلين إلى فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة.
الإجراءات القانونية المتخذة
أشارت المحكمة إلى أن القضية تتعلق بـ جرائم السب والقذف عبر النشر الإلكتروني، والتي يُعاقب عليها القانون المصري بموجب مواد قانون العقوبات المتعلقة بالسب والقذف، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وتوضح هذه المواد العقوبات المقررة لحماية المواطنين من الإساءة عبر منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
ردود الأفعال والتداعيات
أثارت الواقعة جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول نشطاء ومتابعون الفيديوهات المتعلقة بالبث المباشر وانتقدوا ما جاء فيه من ألفاظ قد تسيء إلى صورة المجتمع المصري. كما شددت بعض الأصوات على أهمية ضبط الخطاب العام على المنصات الرقمية وضرورة التزام الفنانين بمسؤولياتهم المجتمعية.
متابعة الجلسات القادمة
تستعد المحكمة الاقتصادية لعقد جلستها المقبلة يوم 4 فبراير 2026، والتي ستشهد إعلان الدعوى المدنية والفصل في الاتهامات الموجهة للفنانة بدرية طلبة، وسط متابعة إعلامية كبيرة للموضوع، نظرًا لأهميته على صعيد حماية الأمن الرقمي والسلم الاجتماعي في مصر.
