أكد الدكتور نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، دعمه المبدئي لمشروع القانون الحكومي لتعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، مشددًا على أن التعديلات لا تقتصر على الجانب الإجرائي فقط، بل تمثل خطوة استراتيجية لإعادة صياغة مستقبل المنظومتين الصحية والتعليمية في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح النائب، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجديد جاء استجابة للتحولات الكبيرة في التعليم الجامعي، حيث تنوعت الجامعات بين حكومية وأهلية وخاصة وأفرع أجنبية.
وتابع: هذا التنوع يستلزم تشريعًا يوفر مظلة حوكمة ورقابة شاملة لجميع الكيانات، ويضمن توحيد معايير الخدمة الطبية والتعليمية.
وأشار نور مصطفى إلى أن القانون يعزز الحوكمة والرقابة من خلال إعادة تنظيم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وتوسيع قاعدة تمثيله، ويحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية والجهات البحثية.
وتابع: كما يشمل إنشاء آليات تفتيش ورقابة دورية لضمان الالتزام بمعايير الجودة العالمية، بما يعزز الثقة بين الطلاب والمواطنين في جودة الخدمات الصحية والتعليمية.
وأكد النائب أن التعديلات تنفذ الاستحقاقات الدستورية في المواد 18 و21 و23، والتي تلزم الدولة بدعم المرافق الصحية العامة، وضمان جودة التعليم الجامعي، وتشجيع البحث العلمي. كما أبرز أهمية التحول الرقمي في إدارة المستشفيات الجامعية، من خلال إنشاء قواعد بيانات مركزية إلكترونية تعزز اتخاذ القرار، وترفع كفاءة التشغيل والإدارة، وتحمي الحقوق التعليمية والتدريبية لطلاب الكليات الطبية.
وأشار نور الدين مصطفى إلى أن اللجنة المشتركة استبعدت فرض الجزاءات المالية على المستشفيات الجامعية، نظرًا لطبيعتها كمرافق خدمية عامة، واستبدلتها بضوابط أكثر فاعلية لضمان الالتزام بالجودة والمعايير العالمية.
