أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مسار التنمية الذي تنتهجه الدولة المصرية حظي بإشادة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، والتي قامت مؤخرًا برفع التصنيف الائتماني لمصر. وأوضح الرئيس أن هذا يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود وتحقيق معدلات نمو مستدامة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
تعزيز الشراكة المصرية–التركية
وخلال منتدى الأعمال المصري التركي، شدد الرئيس على أهمية تعميق مفهوم توطين سلاسل الإمداد والاقتراب من الأسواق الدولية، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام التعاون مع تركيا. وأوضح أن هذه الشراكة يمكن أن تساهم في بناء منصات إنتاج وتصدير مشتركة، مستفيدة من المزايا اللوجستية لمصر والتكامل مع الخبرات الصناعية التركية لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
استثمارات القطاع الخاص والبنية التحتية
وأشار الرئيس السيسي إلى أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس دور القطاع الخاص الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية، حيث تم ضخ استثمارات تتجاوز 550 مليار دولار منذ عام 2014، شملت تطوير شبكات الطرق، وقطاعات الطاقة والمياه، وإنشاء المدن الذكية، في إطار رؤية مستقبلية لبناء اقتصاد حديث ومتنوّع وجاذب للاستثمارات.
بناء قاعدة للنمو المستدام
وأكد الرئيس أن هذه الجهود لم تقتصر على مواجهة التحديات الحالية فحسب، بل تهدف إلى تأسيس قاعدة قوية لدعم النمو المستدام وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، بما يخدم حركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيد العالمي.
الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري
تأتي هذه الخطوات في سياق رؤية مصر الاقتصادية المستقبلية التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الابتكار الصناعي والتكنولوجي، بما يضمن استدامة التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
