قررت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 7 فبراير 2026، تأجيل نظر الطعن المقدم على انتخابات مجلس النواب إلى جلسة 4 أبريل المقبل. جاء القرار في سياق استكمال إجراءات استجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قبل حجز الدعوى للحكم النهائي. ويأتي هذا التأجيل ضمن الإجراءات القانونية المكفولة للطاعنين لضمان مراجعة شاملة للنتائج والطعون المقدمة.
تفاصيل قرار محكمة النقض
مددت محكمة النقض أجل الحكم في الطعن رقم 67 لسنة 95 ق، المقدم ضد فوز “القائمة الوطنية من أجل مصر” بقطاع غرب الدلتا في انتخابات مجلس النواب 2025، لاستدعاء واستجواب طرفي الطعن قبل إصدار الحكم النهائي. ويهدف القرار إلى تحقيق توازن بين حماية الحقوق الانتخابية للطاعنين وضمان استقرار العملية الديمقراطية في البلاد.
مذكرة الطعن وأسبابها
قدم المحاميان نزيه الحكيم وعصام السيد على محمود، مذكرة الطعن أمام محكمة النقض، طالبين بطلان إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في غرب الدلتا، والذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر 2025. وأوضح الطاعنان أن الانتخابات تمت بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، مطالبين بإعادة فتح باب الترشح أو إعادة الانتخابات بما يضمن تكافؤ الفرص والمنافسة الحقيقية بين المرشحين.
الدور السابق للمحاكم في الطعن
كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أحالت الطعن المقدم من المحاميين إلى المحكمة الدستورية العليا، للطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية. ويأتي ذلك لضمان مراجعة شاملة لقوانين الانتخابات قبل البت النهائي في صحة النتائج، والتحقق من مطابقتها للدستور المصري.
استدعاء رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
أوضحت محكمة النقض أن استجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعتبر خطوة أساسية لفهم إجراءات إعلان النتائج والتأكد من سلامة العملية الانتخابية. ومن المقرر أن يتم استدعاء الأطراف المعنية ومناقشة كل التفاصيل القانونية المتعلقة بالطعن خلال الجلسة المقبلة المقررة في أبريل.
الجدول الزمني القادم للقضية
من المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة في 4 أبريل 2026 لاستكمال الاستجواب والمرافعة النهائية، قبل حجز الدعوى للحكم. ويتابع الأطراف المعنية والطاعنون هذه القضية عن كثب، في حين يترقب المواطنون قرار المحكمة الذي قد يغير نتائج انتخابات غرب الدلتا.
أهمية الطعن بالنسبة للعملية الديمقراطية
يمثل هذا الطعن أهمية كبيرة في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحقوق المرشحين والمواطنين. ويعكس حرص القضاء على متابعة كل الطعون والمخالفات القانونية المحتملة، بما يضمن احترام أحكام الدستور والقانون وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
تأثير القرار على مجلس النواب
يمكن أن يؤثر الحكم النهائي في الطعن على تشكيل مجلس النواب القادم، خصوصًا بالنسبة للقوائم التي تم الطعن على فوزها. ويعد القرار المرتقب فرصة لمراجعة جميع الإجراءات والنتائج لضمان تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين القوائم الانتخابية.
مراقبة وسائل الإعلام والمجتمع المدني
تتابع وسائل الإعلام وقوى المجتمع المدني القضية عن كثب، لما لها من تأثير على الشفافية والمصداقية الانتخابية. ويعكس الاهتمام الإعلامي حالة من اليقظة تجاه أي تجاوزات محتملة في العملية الانتخابية.
المرحلة النهائية للقضية
مع اقتراب موعد جلسة 4 أبريل، يترقب الطاعنون والجمهور حكم المحكمة النهائي، الذي سيحدد مدى صحة إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا، ويحدد إمكانية إعادة الانتخابات أو تعديل النتائج حسبما تقتضيه العدالة والقانون.
