أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شوقي، النائب العام، ببدء التحقيقات في الواقعة المتعلقة بتداول محتوى غير رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، نُسب زورًا إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ويشتمل على إساءة وتضليل الرأي العام.
وأوضحت النيابة أن الصفحات والمجموعات المنتشرة على الإنترنت منسوبة إلى جهات وهمية انتحلت صفة شيخ الأزهر، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضمان حماية المؤسسة الأزهرية والحفاظ على هيبتها.
وفي هذا الإطار، تم تكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالتحقق من المستندات والروابط الإلكترونية المتداولة، ومراجعة الجهات المسؤولة عن إدارتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما تسفر عنه التحقيقات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على مكافحة تداول الأخبار المضللة، وحماية الرموز الدينية الوطنية من أي إساءة أو تحريف لمواقفهم أو تصريحاتهم.
