اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة الاستثمارية لشركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول للعام المالي 2026–2027، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10 مليارات جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة وحدات التكرير وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الواردات.
جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة.
وأكد وزير البترول على الدور الحيوي لشركات التكرير في توفير احتياجات السوق من الوقود والمنتجات البترولية، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للدولة، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي تحقق مردودًا سريعًا.
كما شدد على تطوير منظومة مراقبة جودة المنتجات من خلال معامل التحليل المعتمدة، وإعداد تقارير دورية لعرضها على الجمعيات العمومية.
من جانبها، كشفت المهندسة ريهام علفة، رئيسة شركة الإسكندرية للبترول، عن أبرز مشروعات الشركة، والتي شملت إعادة تشغيل غلايات قديمة لتوفير نحو 1.7 مليار جنيه مقارنة بشراء غلايات جديدة، إلى جانب تنفيذ مشروعات للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، مثل نظام الإنذار وإطفاء الوحدات ورصد الانبعاثات، وتحسين كفاءة الطاقة.
فيما أكدت شركة العامرية لتكرير البترول على تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد صهاريج المنتجات وتحديث أنظمة التحكم والتحول الرقمي، مع تنفيذ مجمع تحسين النافتا وإنتاج العطريات لترشيد الطاقة وزيادة حجم الإنتاج من البنزين والبنزول وخفض الانبعاثات الكربونية.
وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية ووزارة البترول، بما يعكس التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.
