رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. وأكد رئيس البرلمان أن الجلسة القادمة ستعقد في موعدها المقرر سلفًا يوم 16 فبراير، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار تعزيز الكفاءة وتحقيق استقرار العمل الحكومي.
الموافقة على التعديل الوزاري الجديد
شهدت الجلسة موافقة أعضاء البرلمان على التعديل الوزاري، الذي تضمن اختيار نائب لرئيس الوزراء وعدد 17 وزيرًا و4 نواب وزراء. ويأتي هذا التشكيل في سياق إعادة هيكلة الحكومة لضمان تنفيذ الاستراتيجيات التنموية ومواكبة التحديات المحلية والدولية.
أبرز التعيينات في الحكومة الجديدة
وجاء التشكيل الوزاري الجديد كالتالي:
-
الدكتور حسين عيسى: نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
-
الدكتور خالد عبد الغفار: وزير الصحة.
-
الفريق كامل الوزير: وزير النقل.
-
الدكتور منال عوض: وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
-
الدكتور بدر عبد العاطي: وزير الخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
-
الدكتور محمد فريد: وزير الاستثمار.
-
الدكتور عبد العزيز قنصوة: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
-
المهندسة راندا المنشاوي: وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
-
المهندس رأفت عبد العزيز فهمي هندي: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
-
ضياء رشوان: وزير الإعلام.
-
اللواء صلاح سليمان: وزير الدولة للإنتاج الحربي.
-
المستشار هاني حنا عازر: وزير المجالس النيابية.
-
المستشار محمود حلمي الشريف: وزير العدل.
-
جيهان زكي: وزيرة الثقافة.
-
الدكتور أحمد محمد توفيق رستم: وزير التخطيط.
-
حسن الرداد: وزير العمل.
-
جوهر نبيل: وزير الشباب والرياضة.
-
المهندس خالد هاشم علي ماهر: وزير الصناعة.
نواب الوزراء:
-
السفير محمد أبو بكر: نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية.
-
وليد عباس: نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
-
أحمد عمران: نائب وزير الإسكان للمرافق.
-
سمر محمود عبد الواحد إبراهيم: نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي.
أهداف التعديل الوزاري
أكدت الحكومة أن التعديل الوزاري يهدف إلى تعزيز الأداء التنفيذي وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تقوية الدور الدبلوماسي لمصر على الساحة الإقليمية والدولية، مع التركيز على تحسين الخدمات العامة والإسكان والنقل والصحة والتعليم.
ردود الفعل في البرلمان
أشاد عدد من النواب بـ المعايير المهنية والكفاءات العلمية والفنية التي اعتمدت في اختيار الوزراء، مؤكدين أن التشكيل الجديد يستجيب لتحديات المرحلة الراهنة ويضع أسسًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
التحديات المقبلة
تواجه الحكومة الجديدة عدة تحديات تشمل الإصلاح الاقتصادي، الاستثمار في البنية التحتية، تطوير منظومة التعليم والصحة، وتعزيز التعاون الدولي. كما ستولي الحكومة أهمية لمتابعة أداء الوزارات وتفعيل خطط التطوير ومواجهة التحديات الطارئة.
