توقع الخبير الاستراتيجي لي فيريج من “ستيت ستريت” أن يشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا يصل إلى 10% خلال عام 2026، في حال لجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أعمق لأسعار الفائدة، وهو ما أشار إليه تقرير نشرته بلومبرج.
وأوضح فيريج أن الأسواق قد تشهد ما يصل إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، مدفوعة بالضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إدارة جيروم باول لتقليل تكلفة الاقتراض وتحفيز الاقتصاد.
وأشار فيريج إلى أن خفض الفائدة سيؤدي إلى زيادة التحوطات الأجنبية ضد الدولار، ما يزيد من الضغوط البيعية على العملة الأمريكية، التي تراجع مؤشرها بنسبة 1.7% منذ بداية العام.
وتأتي هذه التوقعات في ظل ترشيح كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في مايو المقبل، وسط توقعات بتبني سياسات أكثر مرونة تتماشى مع التوجهات الرئاسية.
ويتباين موقف بنوك “وول ستريت” تجاه أداء الدولار، حيث يرى “جيه بي مورغان” نظرة سلبية للعملة، بينما يتوقع “مورغان ستانلي” انخفاض مؤشر الدولار إلى مستوى 94 منتصف العام قبل أن يشهد تعافيًا تدريجيًا.
ويرى المحللون أن تضييق الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبقية العالم سيقلل من جاذبية الدولار كأداة استثمارية، في حين تظهر بيانات “ستيت ستريت” أن نسبة التحوط الحالية تبلغ 58%، أقل بكثير من مستويات 2022.
وحذر الخبراء من أن أي تدخل سياسي في قرارات الفائدة أثناء جلسات استماع مجلس الشيوخ لتعيين وارش قد يدفع المستثمرين للهروب نحو أصول الملاذ الآمن، مما يزيد من تقلبات سوق الصرف العالمي ويشكل ضغطًا إضافيًا على الدولار.
