
أدى المستشار هاني حنا صباح اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي حقيبة شؤون المجالس النيابية ضمن الحكومة الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء التشريعي وربط العمل البرلماني بالخطط التنفيذية للدولة.
ويأتي تعيينه في إطار جهود الدولة لتطوير المؤسسات التشريعية وتحسين أداء المجالس النيابية بما يتوافق مع أهداف التنمية الوطنية ورؤية الدولة لتعزيز فعالية العمل البرلماني.
نبذة عن الوزير الجديد
أصدرت وزارة شؤون المجالس النيابية بيانًا رسميًا يتضمن السيرة الذاتية للمستشار هاني حنا، موضحة مؤهلاته العلمية ومسيرته المهنية والخبرات التنفيذية والتشريعية التي أهلته لتولي هذا المنصب المهم.
المؤهلات العلمية للمستشار هاني حنا
-
حاصل على ليسانس الحقوق دفعة 1975.
-
أجرى دراسات عليا متخصصة في القانون العام والتشريع.
تشكل هذه الخلفية العلمية أساسًا متينًا لدوره في العمل البرلماني، مع التركيز على صياغة التشريعات وربطها بالتنفيذ الواقعي، بما يضمن فعالية القرارات التشريعية.
المسيرة القضائية والتدرج الوظيفي
بدأ المستشار هاني حنا حياته المهنية في النيابة العامة عام 1976، وتدرج في المناصب المختلفة قبل الانتقال إلى المحاكم الابتدائية، ثم إلى محكمة النقض حيث شغل منصب مستشار ثم نائب رئيس المحكمة عام 2001، وهو من أعلى المناصب القضائية في مصر.
وخلال مسيرته القضائية، اكتسب خبرة واسعة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والتشريعات، ما جعله مؤهلاً لقيادة الملفات التشريعية المعقدة.
الخبرات التنفيذية والتشريعية
شغل المستشار هاني حنا عدة مناصب قيادية في وزارة العدل، أبرزها:
-
عضو قطاع التعاون الدولي لمدة أربع سنوات، ومثل الوزارة في مؤتمرات واجتماعات إقليمية ودولية، وأبرم اتفاقيات تعاون.
-
مساعد وزير العدل لقطاع الإدارات القانونية لمدة ثلاث سنوات.
-
مساعد وزير العدل لقطاع التشريع منذ عام 2016 لمدة ثماني سنوات.
-
عمل قاضيًا بمحكمة الاستثمار العربية، وشارك في مراجعة وصياغة مشروعات القوانين المختلفة.
كما ساهم في ربط منظومة التشريع بالعمل القضائي، وأشرف على مشاريع ميكنة الدورة التشريعية بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتحديث الإجراءات وربطها إلكترونيًا، بما يعزز فعالية العمل البرلماني ويقصر مسافة التنفيذ بين التشريع والواقع.
جاهزية لتطوير أداء المجالس النيابية
تعد خبرة المستشار هاني حنا الطويلة في العمل القضائي والتنفيذي والتشريعي قاعدة قوية لدعمه في تعزيز أداء المجالس النيابية، وتحقيق الربط بين التشريع والواقع التنفيذي للدولة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل البرلماني وتحسين الأداء المؤسسي وفق خطة الدولة الطموحة





