أعلنت وزارة المالية المصرية، برئاسة الدكتور أحمد كجوك، عن تبكير موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر فبراير/شباط 2026، ليبدأ من يوم الإثنين 16 فبراير، تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم.
وأشار كجوك، في بيان رسمي، إلى أن تبكير صرف المرتبات يهدف إلى دعم الأسر المصرية، وتحقيق الاستقرار المالي للموظفين، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على مراعاة الأبعاد الاجتماعية والتيسير على العاملين بالدولة. كما أكد الوزير استمرار التنسيق مع الوحدات الحسابية في مختلف الجهات الحكومية لضمان سرعة الإجراءات وإتاحة المرتبات عبر المنظومة المالية الإلكترونية في المواعيد المحددة لكل جهة إدارية.
موعد مرتبات شهر فبراير
وأوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف المرتبات سيتم عبر ماكينات الصراف الآلي، وفق المواعيد المعلنة لكل جهة إدارية، مع ضمان إمكانية سحب المستحقات في أي وقت بدءًا من تاريخ صرف كل جهة. وأضاف هريدي أن جميع الإجراءات تمت بالتعاون مع الجهات الحكومية لضمان حقوق الموظفين وتحقيق سلاسة في الصرف دون أي تأخير.
أهداف القرار
يأتي تبكير صرف المرتبات ضمن سياسة الحكومة لتعزيز رفاهية الموظفين وتخفيف الضغوط الاقتصادية قبل حلول شهر رمضان، حيث يسمح للموظفين بتأمين احتياجاتهم الأساسية والالتزام بمصروفات الشهر الكريم، مثل شراء مستلزمات الطعام، تجهيزات المنازل، والاحتياجات التعليمية للأبناء. كما يسهم القرار في تعزيز السيولة النقدية في السوق، بما يدعم النشاط الاقتصادي المحلي ويحفز الاستهلاك.
مبادرات مالية مستمرة
وأكدت وزارة المالية أن تبكير صرف المرتبات جزء من سلسلة مبادرات تهدف إلى “التسهيل على المواطنين”، تشمل تطوير الخدمات المالية العامة، تحسين جودة الأداء الحكومي، وتنفيذ برامج موجهة لدعم الموظفين وأسرهم. كما أوضحت الوزارة أن هناك متابعة مستمرة لضمان التزام جميع الجهات الحكومية بمواعيد الصرف وتحقيق العدالة والشفافية.
السياق العام
في السنوات الأخيرة، اتبعت الحكومة المصرية نهجًا مماثلًا في تبكير صرف المرتبات والأجور قبل المناسبات الدينية والأعياد، بهدف دعم القوة الشرائية للأسر، وتقليل الضغوط الاقتصادية المصاحبة للمناسبات. ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من الاستراتيجية العامة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق التكافل بين الدولة والموظفين، بما يضمن مشاركة فعالة لجميع المواطنين في الاستعداد لشهر رمضان.
أهمية القرار للموظفين
يمثل تبكير صرف المرتبات فرصة للموظفين لتخطيط مصروفاتهم الشهرية بشكل أفضل، وضمان تلبية احتياجات أسرهم قبل حلول الشهر الفضيل. كما يسهم القرار في تقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل أو البنوك، ويعزز من شعور الأمان المالي للموظفين.
