استعرض مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027. جاء ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي، ورفع مستوى الثقة في منظومة الضرائب، وتيسير الإجراءات للمستثمرين والمواطنين.
عرض وزير المالية للحزمة الضريبية
قدم أحمد كجوك، وزير المالية، عرضًا تفصيليًا حول حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية، موضحًا أن فلسفة الإصلاحات تأتي ضمن رؤية الحكومة لتبسيط الإجراءات وخلق بيئة محفزة للاستثمار، إضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للممولين. وأكد الوزير أن الحزمة تهدف إلى تعزيز الالتزام الضريبي من خلال التيسيرات والمحفزات المتكاملة، بما يعكس نهج الدولة في الشفافية والتطوير.
تسهيلات في ضريبة العقارات
أوضح الوزير أن الحزمة تشمل تطوير منظومة الضريبة العقارية، من خلال:
-
تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية
-
زيادة حد الإعفاء للسكن الأول
-
السماح بالإسقاط الضريبي على بعض الحالات
-
إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الإقرارات الضريبية
-
السماح بسداد الضريبة لفترة محددة دون غرامات تأخير
وتهدف هذه التسهيلات إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتحفيز الالتزام الطوعي بالضرائب العقارية.
الإصلاحات الضريبية الأخرى
كما تشمل الحزمة:
-
تطبيق أفضل المعايير الدولية للضرائب الدولية
-
تعديل بعض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار
-
الحد من التهريب وتخفيض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة
-
توسيع تطبيق المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات والأجور على شركات القطاع الخاص
-
تطبيق إصلاحات على ضريبة القيمة المضافة لتسهيل الإجراءات وتحسين السياسات الضريبية
التسريع في تطبيق التسهيلات الضريبية الثانية
أشار وزير المالية إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا العمل على سرعة إقرار وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، لتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز أثر الحوافز على الاقتصاد الوطني، بما يساهم في دعم النمو وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات.
خلاصة وأهمية الحزمة الضريبية
تمثل حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية خطوة مهمة في تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الالتزامات الضريبية للمواطنين والشركات، وتطوير النظام المالي للدولة. كما تعكس الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية، وتقليل البيروقراطية، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع والاستثمار في الاقتصاد المصري.
