كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام القائم على النشر بالتحرش بفتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمحافظة دمياط. وقد أثار الفيديو غضب الجمهور واستنكارًا واسعًا بسبب طبيعة محتواه المخالف للقانون والأخلاق.
التحقيقات الأولية والقبض على المتهم
أوضحت وزارة الداخلية أنه بعد مباشرة التحقيق والفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية من المجني عليها أو من ذويها، وتمكن رجال الأمن من تحديد هوية القائم على النشر، وهو عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم ضبط المتهم بحوزته الهاتف المحمول الخاص به، وفحصه كشف عن وجود أدلة رقمية تؤكد تورطه في نشاطه الإجرامي، بما يشمل تصويره لنفسه أثناء التحرش بالفتاة ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.
دوافع المتهم واعترافاته
اعترف المتهم أمام الجهات الأمنية بأنه ارتكب الواقعة على سبيل اللهو والمزاح، وأن نشره لمقطع الفيديو جاء بهدف زيادة عدد المشاهدات على صفحته الشخصية وتحقيق أرباح مالية عبر المنصات الرقمية.
وأكدت التحريات أن المتهم لم يتوقع حجم رد الفعل الذي أثاره الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لم يتخيل أن القضية ستجذب اهتمام أجهزة الأمن والنيابة العامة للتحقيق الفوري.
إجراءات النيابة العامة والتحقيقات
تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بالتحفظ على الأدلة الرقمية وإجراء فحص شامل للهاتف المحمول والبيانات المتداولة على الإنترنت. كما تم استكمال التحقيق مع المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفقًا للقوانين المصرية المعمول بها في حالات التحرش واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتوى مخالف.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم يواجه عقوبات قانونية صارمة تصل إلى السجن والغرامة، بما يتوافق مع خطورة الواقعة، مع التأكيد على متابعة أي محتوى مشابه على منصات التواصل لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
جهود وزارة الداخلية لمراقبة الجرائم الرقمية
أكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لمراقبة ومتابعة المحتوى المسيء على منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال. كما وجهت الوزارة تحذيرات للمواطنين بعدم الانخراط في أي محتوى مخالف للقانون أو الأخلاق، مشددة على أن القانون سيتعامل بحزم مع أي تجاوزات رقمية أو تحرش إلكتروني.
