أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد 22 فبراير 2026، بالإفراج عن 28 متهمًا محبوسين احتياطيًا، في خطوة تأتي استجابة لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي لجميع نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين بصفة دورية.
وجاء قرار الإفراج، الذي أصدره المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ضمن التحقيقات الجارية في قضايا متعددة تحت إشراف تلك النيابة.
وأكدت النيابة العامة أن هذا القرار ينسجم مع نهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات، مع التركيز على تحقيق العدالة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم فحسب، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع، بما يعزز من مفاهيم السلامة الاجتماعية والمشاركة الإيجابية.
وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تسعى لتطبيق المبادئ القانونية بصرامة، وفي الوقت ذاته مراعاة البعد الإنساني للمتهمين، وذلك عبر مراجعة دقيقة لحالات الحبس الاحتياطي، بما يضمن عدم تجاوز فترة الاحتجاز القانونية، والتزامًا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويعد هذا الإفراج مؤشراً على حرص السلطات القضائية على تحقيق التوازن بين القانون وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، مؤكدين أن مراجعة حالات الحبس الاحتياطي ستستمر بانتظام، لضمان تطبيق العدالة بشكل عادل وفعال.
