أصدر رئيس البرلمان الإيراني تحذيراً شديد اللهجة، مؤكداً أن أي استهداف للتجمعات السكانية في البلاد سيكون له عواقب لا يمكن احتواؤها، محذراً الجهات المعنية من تصعيد التوترات الإقليمية التي قد تؤدي إلى أزمة إنسانية وأمنية كبيرة.
التحذير من تداعيات التصعيد العسكري
قال رئيس البرلمان إن استهداف المدنيين سيشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، مضيفاً أن إيران ستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سلامة السكان المدنيين، وأن الرد على مثل هذه الأعمال سيكون وفق خطة مدروسة وشاملة لحماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة.
وأكد أن الممارسات العسكرية العشوائية قد تؤدي إلى تدهور الوضع الإقليمي، مشيراً إلى أن البرلمان سيواصل متابعة أي تحركات تهدد الأمن الداخلي للبلاد.
المسؤولية الدولية تجاه المدنيين
دعا رئيس البرلمان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ومحاسبة من يقوم بأي أعمال عدائية تؤدي إلى خسائر بشرية واسعة. وأكد أن إيران ملتزمة بالقوانين الإنسانية الدولية لكنها لن تتردد في الرد على أي اعتداء يستهدف أبرياء.
وأضاف أن الاستهداف المباشر للمدنيين يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي محاولة للقيام بذلك ستكون لها تداعيات سياسية، اقتصادية وعسكرية كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي.
إيران تتخذ استعدادات لمواجهة أي تهديد
كشف رئيس البرلمان الإيراني أن الجهات العسكرية والأمنية في البلاد في أعلى درجات الاستعداد لمواجهة أي تهديد قد يستهدف المدنيين، مشيراً إلى تعزيز الإجراءات الدفاعية في المدن الكبرى وحماية البنى التحتية الحيوية.
وشدد على أن إيران لن تسمح بالمساس بأمن شعبها، وأن أي اعتداء سيكون محل رد صارم وفق خطط دفاعية محكمة، مع ضمان تقليل الأضرار على المدنيين قدر الإمكان.
الرسالة السياسية: الردع والحفاظ على الأمن
ختاماً، أشار رئيس البرلمان إلى أن هذا التحذير يأتي في إطار السياسة الإيرانية للدفاع عن أراضيها ومواطنيها، وأن أي تصعيد ضد المدنيين سيؤدي إلى تغيير المعادلات الأمنية في المنطقة، مؤكداً أن الرد سيكون قوياً ومدروساً بما يضمن ردع المعتدين وحماية الاستقرار الداخلي والخارجي.
