كشفت هيئة الرقابة المالية عن تحقيق سوق التأمين في مصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي الأقساط التأمينية التي حصلت عليها شركات التأمين نحو 121.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 94.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققًا بذلك معدل نمو يصل إلى نحو 28%.
وأوضحت التقارير الصادرة عن الهيئة بشأن الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر أن سوق التأمين شهد تغيرات ملحوظة في هيكل الأقساط بين أنشطة التأمين التجاري والتأمين التكافلي، حيث سجلت الأقساط المحصلة لصالح التأمين التجاري تراجعًا بنسبة 30% خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 56.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 82.1 مليار جنيه خلال عام 2024.
في المقابل، شهد نشاط التأمين التكافلي قفزة كبيرة خلال العام نفسه، حيث ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة بنحو 415.5%، لتصل إلى 64.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 12.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يعكس توسعًا ملحوظًا في هذا النوع من التأمين وزيادة الإقبال عليه في السوق المصرية.
وأشار التقرير إلى أن نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات سجل أداءً قويًا خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة نحو 68.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 58.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، بمعدل نمو بلغ نحو 30.6%.
كما سجل نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الأقساط نحو 52.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل نحو 42.2 مليار جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت نحو 24.8%، وهو ما يعكس زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد واتجاه العديد من المواطنين إلى الاعتماد على برامج التأمين المختلفة كوسيلة للادخار والحماية المالية.
ويعكس هذا النمو في قطاع التأمين المصري التطور المستمر في الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى توسع شركات التأمين في تقديم منتجات وخدمات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.
كما يشير الخبراء إلى أن قطاع التأمين في مصر يشهد خلال السنوات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والجهود التي تبذلها الجهات التنظيمية لتعزيز كفاءة السوق وزيادة مستويات الشمول المالي، فضلًا عن التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية والرقمية في تقديم الخدمات التأمينية.
ومن المتوقع أن يستمر قطاع التأمين في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الوعي بأهمية التأمين في مواجهة المخاطر المختلفة، إضافة إلى توسع الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وهو ما يفتح المجال أمام زيادة الطلب على الخدمات التأمينية في السوق المصرية.
