أثارت مطالبة رجل الأعمال أحمد عز بزيادة رسوم الحماية على “البليت” من 16.3% إلى 20% جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والصناعية، وسط مخاوف من ارتفاع إضافي في أسعار الحديد ومواد البناء بشكل عام.
وتأتي هذه المطالبة في وقت يشهد فيه سوق الحديد موجات من الارتفاعات المتتالية، ما يزيد الضغوط على المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي بشكل مباشر إلى رفع تكلفة الحديد، وهو ما سينعكس على أسعار مواد البناء، وبالتالي على أسعار العقارات والمشروعات السكنية، مما قد يزيد من الأعباء المالية على المواطنين والمستثمرين.
وأشارت تقارير إلى أن استمرار هذه الزيادات، بجانب ارتفاع أسعار المواد البترولية والغاز المستخدم في المصانع، والتذبذب في سعر الصرف، وزيادة معدلات التضخم، قد يدفع أسعار الحديد للارتفاع بنسبة تصل إلى 50%، مما يهدد استقرار قطاع البناء والتشييد ويؤثر على معدلات الاستثمار فيه.
وأبدى عدد من أصحاب المصانع والمستثمرين حالة من الغضب والاستياء تجاه هذا الطلب، معتبرين أن تطبيقه في الظروف الاقتصادية الراهنة سيكون بمثابة ضربة قوية للقطاع الصناعي، وقد يفاقم الضغوط على السوق ويؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية.
من جانبه، دعا بعض الخبراء إلى ضرورة مراعاة التوازن بين حماية الصناعة المحلية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لتجنب آثار سلبية محتملة على الاقتصاد بشكل عام.
