أصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2026، لتحديد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية التي يستحق العاملون فيها زيادة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
القرار يشمل عددًا من القطاعات الحيوية التي تتطلب مجهودًا عاليًا أو تعرضًا لمخاطر مهنية مباشرة، مثل الصناعات الكيماوية والهندسية والمعدنية الثقيلة، المستودعات، الصناعات الغذائية عالية الخطورة، قطاع الغزل والنسيج، الصناعات الإلكترونية الدقيقة، استخراج الموارد الطبيعية والطاقة، وقطاع البيئة وإدارة النفايات.
كما شمل القرار قطاع الزراعة والبحوث الزراعية والعاملين في المعامل والمزارع البحثية، إلى جانب العاملين بالقطاع الصحي المعرضين لمخاطر العدوى أو المواد الخطرة أو المصادر الإشعاعية.
وتشمل المناطق النائية التي يمنح العاملون فيها زيادة الإجازة محافظات شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الوادي الجديد، منطقة توشكى والمناطق المحيطة بها، شرق العوينات، ومنطقة حلايب حتى الحدود السودانية، إضافة إلى المناطق الصناعية الجديدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وصون حقوق “القوى العاملة”، وضمان توفير الحوافز لجذب العمالة إلى المناطق النائية والمشروعات القومية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية لتعزيز العدالة الاجتماعية لجميع فئات العمال في مصر.
