أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصه على أن يكون جزءًا فعالًا من أي مفاوضات محتملة تهدف إلى إنهاء الأزمة مع إيران، مشددًا على أهمية إشراك دول الخليج في أي مسار تفاوضي يمس أمنها واستقرارها الإقليمي.
وفي بيان رسمي، شددت دول المجلس على تمسكها بحقها في الدفاع عن النفس، مع الإشارة إلى تفضيل الحلول الدبلوماسية لتسوية النزاع، خاصة في ظل التصعيد المستمر في المنطقة.
وقال الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، إن دول الخليج تؤكد ضرورة المشاركة الفاعلة في أي اتفاقيات أو مفاوضات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحًا أن التصعيد الإيراني الأخير يتضمن فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.
وأشار البديوي إلى أن مجلس التعاون يرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا قدمته دول المجلس بالتعاون مع الأردن، والذي أدان الهجمات الإيرانية على المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدًا على أن هذا القرار يعكس موقفًا دوليًا واضحًا برفض الانتهاكات الإيرانية، ويؤكد على الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين، وتعويض المتضررين، والدعوة لاستخدام الوسائل السلمية والحوار لتسوية النزاعات.
وشدد البيان الخليجي على أن حماية الأمن البحري، والالتزام بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، يشكل أولوية قصوى لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو مواجهات أوسع تهدد الاستقرار الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية.
