وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد عرضها على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتشمل الموازنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، بالإضافة إلى الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، في خطوة تهدف إلى دعم النمو وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
أبرز ملامح الموازنة العامة
تم تخصيص 90 مليار جنيه ضمن الموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع التركيز على أن استحقاق الحوافز مرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتهدف الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، يمثل نحو 5٪ من الناتج المحلي، لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين العام وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقيق نمو شامل ومستدام، مع التركيز على المشروعات القومية الكبرى، وتوسيع قاعدة الصناعات المحلية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات العامة.
كما تشمل الخطة برامج لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز فرص العمل، وتحفيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحسين معدلات المعيشة.
تأثير الموازنة على الاقتصاد الوطني
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن الموازنة الجديدة تعكس توجه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي، مع الحفاظ على معدلات النمو، وتقليل الضغوط على الخزانة العامة.
كما يتوقع أن تساهم البرامج المساندة للنشاط الاقتصادي في تحفيز الإنتاج الصناعي والزراعي، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم التنمية المستدامة على المدى الطويل.
